مع بداية الدورة الأخيرة للكنيست، والتي توقفت مع بداية الحرب، عاد ليتصدر العناوين في الفترة الأخيرة، مع تعالي أصوات داخل الائتلاف الحكومي لاقالة المستشارة القضائية للحكومة وحتى لايجاد بديل قضائي لمحكمة العدل العليا . للحديث عن هذه القضية، استضافت قناة هلا ضمن برنامج " هذا اليوم " المحامي وجدي حاج يحيى من الطيبة، عضو نقابة المحامين في لواء المركز، الذي شارك بجلسة لجنة القضاء، القانون والدستور، العاصفة التي انعقدت قبل أيام.
وقال المحامي وجدي حاج يحيى من الطيبة : " كانت هناك جلسة في الكنيسة بالنسبة لموضوع اقتراح قانون قدمه عضو الكنيسة حانوخ ماليبسكي حول قضية رسوم نقابة المحامين ، هذا القانون يهدف الى تحويل رسوم النقابة لتكون تحت تصرف وزير القضاء وبهذه الحالة يسيطرون على النقابة وعلى لجنة تعيين القضاة وبالتالي تتم السيطرة على محكمة العدل العليا حيث يريدون تعيين القاضي يوسيف ال رون الذي يميل نحو اليمين وبذلك يلغون قضية حق الأقدمية في المحكمة العليا وهي تعني أن أقدم قاضي يخدم في المحمة العليا هو من يكون رئيسا لها ، وليس الأكبر سنا ، وقد قمنا بتجنيد أعضاء كنيست عرب منهم الاستاذ وليد طه ود.ياسر حجيرات للوقوف الى جانبنا ونشكرهم على موقفهم ونطلب من جميع أعضاء الكنيست ان يقفوا معنا ضد القانون ".
وأضاف المحامي وجدي حاج يحيى : " في اسرائيل ليس هناك دستور بل يوجد قوانين أساس وهم يحاولون من خلال الانقلاب القضائي السيطرة على محكمة العدل العليا عن طريق سن قوانين أساس " .
وعن طلب وزير القضاء ياريف ليفين بث بث جلسة تعيين القضاة ببث مباشر ، قال : " وزير القضاء يطلب بث جلسة تعيين القضاة ببث مباشر وهذا امر غير معقول وغير مقبول ففي كل جلسة هناك أمور خاصة وشخصية وهناك أراء مختلفة وهو يريد احراج اللجنة بهذا الطلب " .
وعن الانقسام في الشارع الإسرائيلي والتظاهرات التي كانت تقام أسبوعيا قبل السابع من أكتوبر قال المحامي وجدي حاج يحيى من الطيبة : " الانقسام في الشارع الاسرائيلي موجود منذ سنوات وهو يتعمق أكثر وأكثر وبرأيي أن الانشقاق سيكون أقوى " .
