في المؤسسات التي يتم تخصيص ميزانيات لها من قبل الدولة) لسنة 2024 والذي تقدم به عضو الكنيست نيسيم فاتوري. أيد الاقتراح 47 عضو كنيست فيما عارضه 10 أعضاء كنيست. وسيتم تمرير الاقتراح إلى لجنة الدستور من أجل مواصلة إعداده وبحثه.​

وبحسب النص المقترح ضمن التعديل، فإن "التجمهر المحظور سيكون أيضًا هو التجمهر الذي يتم فيه رفع أعلام لدولة عدو أو أعلام السلطة الفلسطينية بشكل علني في مؤسسات يتم دعمها وتخصيص ميزانيات لها من قبل الدولة". 

وجاء في شرح اقتراح القانون: "دولة إسرائيل كدولة ديمقراطية تسمح لمواطنيها بالاحتجاج بالمواضيع التي يختلفون فيها معها بما يخص قرارات السلطات القانونية، إلا أن اقتراح القانون الحالي يضع خطا أحمر بين الاحتجاج الشرعي وبين الاحتجاج الذي يتم من خلاله رفع أعلام من لا يعترف بدولة إسرائيل أو يشكل خطرا على وجودها، في مؤسسات تتلقى الدعم او التمويل من الدولة. رفع مثل هذه الأعلام سيتم اعتباره على أنه تجمهر محظور سيكون شأنه شأن أعمال شعب بحيث يكون بالإمكان تفريقه وفقا لذلك".