في المنطقة على هذا المجال؟ للحديث عن هذا الموضوع، استضافت قناة هلا رشاد بهنسي، صاحب شركة اتصالات في الناصرة.
وقال بهنسي في مستهل حديثه لموقع بانيت وقناة هلا حول تأثير الحرب على قطاع الاتصالات: "بالذات خلال فترة الحرب، لاحظنا أن الأولاد قضوا فترة تزيد عن أسبوعين دون الذهاب إلى المدارس، حيث تم تحويل نظام التعليم إلى التدريس عبر الزوم. في هذه الفترة، اعتمد غالبية مجتمعنا العربي بشكل كبير على الأجهزة الخلوية لحضور الدروس، مما أدى إلى استخدام مكثف لهذه الأجهزة ولشبكة الإنترنت عبر الهواتف الخلوية. هنا، نحن لا نتحدث عن الإنترنت المنزلي، بل عن الإنترنت الذي يتم استخدامه عبر الأجهزة الخلوية تحديدًا".
"تحديات كبيرة"
وأشار بهنسي الى "أن الدولة اليوم تواجه تحديات كبيرة، خاصة في كل ما يتعلق بشبكات الهواتف الخلوية داخل البلاد. العالم كله يتعامل بطريقة معينة، بينما الدولة تتصرف بطريقة مختلفة. يعني، لا يعقل أن زبونًا من إسبانيا، على سبيل المثال، يحمل جهازًا خلويًا ويضطر لتغيير أربع أو خمس شركات فقط لأنه يريد السفر. في أوروبا، الأمر أبسط بكثير: الشخص يركب سيارته من بيته وينطلق إلى أي مكان في أوروبا دون الحاجة إلى تغيير هاتفه أو سيارته أو حتى لوحة سيارته. يمكنه استخدام هاتفه بكل سهولة، ويظل لديه تغطية. لكن هنا في بلادنا، الوضع مختلف. إذا كنت أعيش في حي معين ولدي إرسال من شركة واحدة، فلكي أحصل على إرسال من شركة أخرى قد أضطر للانتقال إلى مكان آخر، لأن الشركات الكبرى لا تسمح للمستخدم بمشاركة الأبراج مع شركات أخرى. وهذا بالضبط ما يجعلنا متأخرين عن بقية العالم. يمكن القول إن هذه المشكلة لها أسباب خاصة ومميزة، مرتبطة بواقعنا المحلي فقط، داخل الدولة".
"التحديات ازدادت"
وأوضح بهنسي "أنه في فترة الحرب، زادت التحديات بشكل ملحوظ، لأن المستخدم أصبح يتصرف بطريقة مختلفة مع جهازه الخلوي. كما ذكرت، المستخدم يحرص على البقاء متصلًا باستمرار لمتابعة صفارات الإنذار والأحداث الطارئة، مما يؤدي إلى استخدام مكثف للجهاز الخلوي. نوعية الاستخدام وطريقة الاستخدام، وأيضًا من هو المستخدم، هي عوامل أخذناها بعين الاعتبار كشركة".
ومضى قائلاً: "أنا شخصيًا جئت من عالم الشركات الإسرائيلية، حيث يتم تصنيف الزبائن إلى ثلاث فئات: المستخدم، الذي يقرر، والذي يدفع. في مجتمعنا العربي، غالبًا ما نجد هذا التقسيم واضحًا داخل البيت. عادةً، المستخدم الفعلي هو الطفل، الذي قد يفاجئ الأهل بطريقة استخدامه للجهاز. الشخص الذي يتخذ القرار غالبًا هو الزوجة أو المرأة، بينما الشخص الذي يدفع عادةً هو الرجل". وأضاف: "هذا يخلق تحديًا إضافيًا، حيث نجد أن الشخص الذي يدفع الفاتورة، مثل الأب، قد لا يكون على دراية بطريقة استخدام أفراد الأسرة للجهاز، مما يؤدي أحيانًا إلى ارتفاع الفاتورة دون أن يعرف السبب. قد يكون ذلك بسبب استخدام ابنه للإنترنت بشكل مكثف أو إجراء مكالمات طويلة، ما ينعكس على الفاتورة الشهرية. هذه الديناميكية تشكل أحد التحديات الأساسية التي نواجهها كشركة، وخاصة في الوسط العربي".
"الوقوع في الفخ"
وشدد بهنسي على "أن مجتمعنا العربي، بناءً على التجارب مع شركات الاتصالات، وصل إلى وضع يمكن وصفه بأنه وقع في "فخ" مندوبي المبيعات التابعين لهذه الشركات. أغلب العائلات تقريبًا لديها فرد واحد على الأقل وقع ضحية لخطط تسويقية من هذا النوع. على سبيل المثال، أحد المعلمين أخبرني أنه ذهب لإصلاح هاتفه، لكن مندوب المبيعات أقنعه بشراء هاتف جديد، ثم أضاف أجهزة كهربائية، وأخيرًا هاتفا آخر لزوجته. أنا لا أقول إن المشكلة بالكامل بسبب مندوبي المبيعات، فالمستهلك العربي يتحمل جزءًا من المسؤولية. ومع ذلك، كشخص يسعى لنجاح شركته، لا يمكنني السماح لمندوبي مبيعاتي بالربح على حساب خداع الزبائن، خاصةً في مجتمعنا العربي. المصداقية والأمانة هي الأساس، ويجب أن نقدم للزبون خدمة سهلة وبسيطة تلبي احتياجاته بشكل واضح وشفاف".
وأضاف: "هذا يتطلب تقديم الأمور بأبسط صورة ممكنة، بحيث يفهم الزبون تمامًا ما يدفعه مقابل الخدمة. على سبيل المثال، إذا دفع 20 شيكل، يجب أن يعرف بدقة أن هذا المبلغ يغطي مكالمات محلية أو دولية أو إنترنت. الشفافية هنا هي المفتاح للنجاح، خاصة مع وجود تحديات كبيرة تواجه رجال المبيعات".
"سوق تنافسي"
وحول التنافسية في مجال الاتصالات، قال بهنسي: "سوق الاتصالات في البلاد تنافسي جدًا، لكن غالبًا ما يعتمد على "لعبة السعر". نسمع كثيرًا عروضًا مثل "رزمة بـ20 شيكل، تعال وانضم إلينا"، ولكن غالبية هذه العروض تكون لفترة زمنية محددة، دون أن توضح الشركات للزبون أن الأسعار قد تتغير لاحقًا. وعندما يحدث ذلك، قد يفاجأ الزبون بأن المبالغ المسحوبة من حسابه البنكي أعلى بكثير مما توقع. هذه الممارسات تؤدي إلى مشكلات كبيرة، خاصةً في مجتمعنا العربي. على سبيل المثال، في منطقة الناصرة وحدها، هناك حوالي 80 ألف قضية في دائرة الإجراء تتعلق بمشكلات مالية مع شركات الاتصالات. الزبائن يجدون أنفسهم مدينين بمبالغ كبيرة تتجاوز الاتفاقيات الأولية، وينتهي الأمر بهم مضطرين للدفع لحل المشكلة".
وأضاف: "هذا النوع من المنافسة غير الشريفة يضع الزبون في موقف صعب، ويزيد من الأعباء المالية على الأسر. كشركة، علينا العمل على تقديم نموذج مختلف يعتمد على الوضوح والمصداقية لضمان علاقة صحية ومستدامة مع زبائننا".
صورة للتوضيح فقط - تصوير :A_B_C shutterstock