وطلب منه عرض بدائل للاعتقال الإداري.
وقال الوزير كاتس " انه في الوضع الحالي الذي يتعرض فيه الاستيطان اليهودي لتهديدات إرهابية خطيرة، وفي ظل اتخاذ عقوبات دولية غير مستحقة ضد المستوطنين، ليس من المناسب ان تقوم دولة إسرائيل بتفعيل هذه الأداة الخطيرة ضد هذا الجمهور ".
واسترسل الوزير كاتس يقول: " في حال وكانت هنالك شبهات لأعمال جنائية، بالإمكان تقديم المنفذين للمحاكمة، وفي حال لم يكن الأمر كذلك، هنالك خطوات مانعة أخرى بالإمكان اتخاذها لكن ليس في اطار الاعتقال الإداري. أنا أستنكر كل ظاهرة عنف ضد الفلسطينيين وأتوجه لقيادة الاستيطان لاتخاذ موقف علني مشابه بشكل قاطع. يجب اتاحة المجال أمام الجيش وأجهزة الامن والقانون معالجة الاعتداءات الارهابية والأعمال العنيفة من طرف الفلسطينيين ".

الوزير ايتمار بن غفير يُرحب بقرار كاتس
من جانبه، رحب وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير بقرار الوزير كاتس، وقال : " يوجد وزير أمن في القدس! أبارك البشرى التي أعلن عنها صديقي الوزير يسرائيل كاتس. هذا تصحيح لخطأ استمر سنوات، وهو عمل صالح مع محبي هذه الأرض".

الوزير كاتس برفقة نتنياهو في قطاع غزة - تصوير: معيان طواف - مكتب الصحافة الحكومي