وكانت المحكمة قد تداولت بملف اتهام إسرائيل بارتكاب " جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب " في اطار الحرب التي يخوضها الجيش الإسرائيلي منذ أكثر من عام وشهر في قطاع غزة، بعد هجوم السابع من أكتوبر. وبقرارها هذا، رفضت المحكمة الطعون المقدمة من قبل إسرائيل بشأن اعتقال نتنياهو وغالنت. 
كما أصدرت المحكمة مذكرة اعتقال لمحمد ضيف، القيادي في كتاب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، والذي أعلنت إسرائيل انها تمكنت من اغتياله قبل عدة أشهر، لكن حماس قالت ان الضيف حي يرزق..

من جانبه، عقب رئيس الحكومة نتنياهو على قرار المحكمة بالقول :" قرار محكمة العدل الدولية المعادي للسامية يعادل محاكمة دريفوس في العصر الحديث - وسينتهي بنفس الطريقة ".. كما جاء في بيان صادر عن مكتب نتنياهو :" ترفض إسرائيل باشمئزاز شديد الإجراءات والاتهامات السخيفة والكاذبة الموجهة ضدها من قبل محكمة العدل الدولية، التي تُعد هيئة سياسية منحازة وتمارس التمييز. لا يوجد شيء أكثر عدالة من الحرب التي تخوضها إسرائيل في غزة منذ 7 أكتوبر 2023، بعد أن شنَّت منظمة حماس هجومًا قاتلًا وارتكبت أكبر مذبحة ضد الشعب اليهودي منذ النازية "، الى هنا جانب من تعقيب مكتب نتنياهو ...

أما وزير الامن السابق غالنت فقد اعتبرا قرار المحكمة بانه يمنح شرعية لقتل الأطفال واغتصاب النساء واختطاف المسنين من بيوتهم ...
وفي محاولة لقراءة أعمق بقرار المحكمة الجنائية الدولية الصادر اليوم، بحق نتنياهو وغالنت وأيضا بحق محمد الضيف، استضافت قناة هلا  عبر الزوم الخبير في الشؤون القضائية المحامي أحمد رسلان .

وقال المحامي أحمد رسلان لقناة هلا : " القرار كان متوقعا ، حتى أن ذوي الاختصاص القانونيين والحقوقيين في إسرائيل توقعوا صدور مثل هذا القرار وأوامر الاعتقال ، وعندما بوشرت الإجراءات أمام محكمة الجنايات الدولية كان هناك تخوف ومخاوف ، وبرأيي أن الناتج الذي صدر هو وليد الكثير من الادعاءات والبينات والوثائق التي قدمت لمحكمة الجنايات الدولية التي خلصت بمثل هذا القرار وبالتالي اصدار أوامر اعتقال " .

وأضاف المحامي أحمد رسلان : " أمر الاعتقال هو أمر اعتقال ، واذا خرج نتنياهو من البلاد وذهب لاحدى هذه الدول فسيتم اعتقاله . الدول الموقعة على الاتفاق والتي ملزمة باحترام وتنفيذ هذا القرار الصادر عن محكمة الجنايات الدولية ، ملزمة بتنفيذ هذا القرار . لذا فان نتنياهو وغالات ممنوعان من الوصول الى العديد من الدول التي ليس أمامها سوى احترام القرار الصادر عن محكمة الجنايات الدولية كونها موقعة على هذا الاتفاق . لذا فان هذه أوامر اعتقال بكل ما تعنيه الكلمة من معنى ، وفي حال وصل رئيس الحكومة نتنياهو أو وزير الامن السابق غالانت لحوالي 125 دولة في العالم ، فهما سيكونان تحت وطأة أوامر الاعتقال " .

واردف المحامي أحمد رسلان بالقول : " برأيي أن الإشكالية القانونية المطروحة اليوم في هذا القرار من جهة دولة اسرائيل هو ما يخص الصلاحية الدستورية لهذه المحكمة. فمن جهة فان إسرائيل تقول بأنها لا تعترف بمحكمة الجنايات الدولية وأيضا في المرة السابقة عندما أحالت إسرائيل إشكالية هذه الصلاحية الموضوعية الى محكمة العدل الدولية وقالت بأنه ليس لها صلاحية موضوعية عليها . وقد خلصت محكمة العدل الدولية بالقول بأن لها صلاحية موضوعية وأصدرت أومر احترازية ضد دولة إسرائيل ، وأيضا محكمة الجنايات الدولية التي تدعي دولة إسرائيل أنه ليس لها صلاحية موضوعية بما خص دولة إسرائيل وما تقوم به من حق الدفاع كما تدعي إسرائيل ، وأن هناك إشكالية بخصوص الصلاحية الموضوعية بهذه المحكمة . إسرائيل لم تتعاط ولم تتعامل مع هذه المحكمة بالرغم من أن هذه المحكمة قدم أمامها العديد من الوثائق والمواد الداعمة لاستصدار أوامر اعتقال ، لذا برأيي عن عدم تعاطي إسرائيل مع هذه المحكمة أو مع هذا الاجراء يسء الى موقفها القانوني لدولة إسرائيل وبرأيي أيضا ان على إسرائيل التعامل مع هذه الأوامر على محمل الجد ".