صور خاصة
ووفق اقتراح القانون فانه سيتم تحويل دفع رسوم اعضاء نقابة المحامين الى وزارة العدل.
وذكر المحامي وجدي حاج يحيى ان "اقتراح القانون هذا جاء كخطوة سياسية وانتقامية فقط لا غير ضمن التعديلات القضائية التي بادر اليها وزير العدل يريف ليفين" . واضاف حاج يحيى " ان الخلاف بالاساس هو حول لجنة اختيار القضاة وبالاخص تعيين رئيسا لمحكمة العدل العليا " . واضاف حاج يحيى انه " يتمنى بان لا يمر اقتراح القانون هذا الذي سوف يشكل تهديد على استمرار عمل نقابة المحامين" .
