تحدثت قناة هلا مع الخبير الاقتصادي د. وائل كريّم ..

وقال الخبير الاقتصادي د. وائل كريّم في حديثه لقناة هلا : " الميزانية المقترحة من قبل الحكومة تحتوي على بعض التغييرات ، أولا على مستوى الضرائب فهناك زيادة في الضرائب في العام 2025 ان كان في ضريبة الدخل او الضريبة على صناديق الاستكمال وصناديق التقاعد وبعض الأمور التي تضر بالطبقة الوسطى العاملة ، وذلك من أجل رفع مدخول الدولة . وعلى مستوى المصاريف فان التقليصات لم تمس حتى الان بالموازنات التي تعطى للأحزاب الدينية وهذا أيضا مستجهن ، والحديث هنا عن ميزانيات ائتلافية تصل الى 9 مليارد شيقل ، بينما أن زيادة 1% على ضريبة القيمة المضافة تعني زيادة في المدخولات بمبلغ 5-6 مليارد شيقل وهذا يعني أن الزيادة في ضريبة القيمة المضافة سوف تمول الموازنات الائتلافية والمواد الأخرى التي بحاجة لها للدولة لاعادة النهوض من جديد . من ناحية أخرى ، هنالك إشكالية في ان الاستثمارات الحكومية المتوقعة في عام 2025 سوق تكون متواضعة وقليلة ولا يمكن لها أن تحدث تغييرا في موضوع النمو الاقتصادي ، والان هناك ضرورة ملحة في من أجل انقاذ الاقتصاد الإسرائيلي ككل ويمكننا القول أن هناك ركودا اقتصاديا متوقعا في عام 2025 " .

وعن تأثير زيادة الضراب على المواطن العادي ، أوضح د. وائل كريم لقناة هلا : " نحن نعرف أن ضريبة القيمة المضافة التي يدفعه هو المواطن ، والذي يدفع نسبة أكب من مدخولاته هم الضعفاء ، كما أن الضريبة المضافة للمواد الغذائية وغيرها التي يدفعها المواطن هي ضرائب غير مسترجعة ، على عكس الشركات الكبرى والمصالح التي تسترد ضريبة القيمة المضافة ، ولذلك فان الطبقة الضعيفة من يدفع الثمن . ثانيا الزيادة في الضرائب على الطبقة الوسطى والعاملة تبلغ سنويا نحو 8 الاف شيقل ، وهذا مبلغ ليس بسيطا ، ولذلك فان هذه العائلات سوف تدفع ثمنا باهظا . ثالثا أن لا توجد إمكانية لرفع أجور في سنة 2025 . ثالثا عندما لن يكون هناك اتثمارات حكومية جديدة فهذا يعني أنه لن تكون هناك مشاريع جديدة تستطيع أن تزيد من مدخولات المحلات وورش العمل والمقاولين وما الى ذلك " .