ادلى به لقناة هلا وموقع بانيت بعد جلسة عقدت بلجنة الدستور، القانون والقضاء بشأن مكافحة الجريمة : "رغم اهمية هذه الجلسة غير انه برأيي انها كانت تفتقر الى قرار، لانهم أحضروا المستشارة القضائية للحكومة، وجيد انها حضرت، ولكنها ليست العنوان، العنوان لهذا الموضوع هي الحكومة ورئيس الحكومة والوزراء، ووزير الأمن القومي بن غفير وهم لم يتواجدوا هناك، والاجابات يجب ان تعطى من قبلهم فالمعطيات مقلقة جدا ومخيفة ، سنة 2022 انتهت مع 106 قتلى وهذا كان على زمن حكومة التغيير (بينيت لابيد) ، سنة 2023 انتهت مع 244 قتيلا، وفي سنة 2024 حتى هذه اللحظة 213 قتيلا ، هذه أرقام صعبة ومخيفة والحكومة لا تفعل شيئا، وأنت اتواجد في كل مكان واتحدث مع وزراء عن ما يجب فعله وكيف، ولكن لا يتم فعل شيء بهذا الخصوص وللأسف الشديد هذا الامر لا يعني الحكومة وليس فقط هذا المجال بل أيضا حوادث الطرق ، وكل مجال يتعلق بحياة الانسان فان هذه الحكومة لا تقوم بوظيفتها حياله" .

وأضاف عضو الكنيست يوآف سيجالوفتش : " الأمر الذي يجب عمله هو العودة الى خطط 2022 لا شيء يأتي بسهولة ، من أجل مكافحة العنف والجريمة كما يجب لا يكفي القبض على المجرمين ، بل يجب معالجة مصادر تمويلهم ، وهناك قائمة طويلة بهذا الأمر ، وللأسف لا يفعلون شيئا في هذا الصدد بالرغم من تحذيراتنا المتكررة ، وخلال الجلسة حاولت ان أشرح ما يجب فعله وكيف ، ولكن للأسف الاشخاص الذين يجب ان يكونوا متواجدين لم يتواجدوا ، لا يمكن مكافحة العنف في المجتمع العربي اذا لم يكن هناك تواصل مع قيادة المجتمع العربي ورؤساء السلطات". 

وعن الدعوات من قبل الاتئلاف لاقالة المستشارة القضائية للحكومة قال : " حسب رأيي هناك فجوات بين هذه الدعوات وبين الواقع ، في الثاني من كانون الأول سيقف نتنياهو في المحكمة امام القضاة وبرايي لن يقحم نفسه في موضوع اقالة المستشارة ونحن في المعارضة سنعمل كل ما بوسعنا من اجل منع الإقالة اذا كانت هناك محاولات لفعل ذلك " .