(Photo by ABIR SULTAN/POOL/AFP via Getty Images)

 ولم يكن نتنياهو أو أفراد أسرته في الموقع أثناء الحادثة. وقد باشرت الشرطة عمليات تمشيط في قيساريا، وأعلنت خلال الليل عن اعتقال ثلاثة أشخاص يُشتبه بتورطهم في إطلاق القنابل على منزل رئيس الوزراء في قيساريا. وتم نقل المشتبه بهم إلى تحقيق مشترك بين جهاز الشاباك ووحدة "لاهف 433" التابعة للشرطة.

وقال الوزير ليفين، الذي يشغل أيضًا منصب نائب رئيس الوزراء: "حان الوقت لتقديم دعم كامل لإصلاح النظام القضائي وأجهزة إنفاذ القانون". وأضاف: "لم تكن هناك حاجة لإطلاق قنابل الإنارة على منزل رئيس الوزراء لفهم خطورة العنف المتصاعد والتمرد من قِبَل من يسعون لتفكيك الدولة من الداخل".

وتابع ليفين: "أرفض رفضًا قاطعًا وصف الشرطة والشاباك للحادث بأنه 'حادث خطير'. إنه ليس مجرد حادث خطير آخر، بل هو جزء من سلسلة أفعال عنيفة وفوضوية تهدف إلى اغتيال رئيس الوزراء وإسقاط الحكومة المنتخبة عبر انقلاب عنيف. هذه السلسلة من الأفعال مستمرة منذ نحو عامين تحت مظلة تطبيق القانون الانتقائي من قِبَل السلطات. وقد حصل هذا السلوك الإجرامي على موافقة ضمنية من المحكمة العليا التي رفضت الالتماس الذي قدمه زميلي الوزير فسرلاؤوف".

وأضاف: "منذ تشكيل الحكومة، وأنا أناضل لتغيير الأمور من جذورها، بما يشمل تعديل تشكيل المحكمة العليا، وإصلاح نظام الاستشارات القانونية للحكومة، ووضع حد لتطبيق القانون الانتقائي. حان الوقت ليُعلن جميع أعضاء الائتلاف، والكتل البرلمانية، وأعضاء الكنيست، دعمهم الكامل للإجراءات التي قدتها والتي توقفت، ولأي خطوات أخرى ضرورية لتغيير الوضع. يجب أن يُقدَّم الدعم الكامل لإعادة بناء النظام القضائي وأجهزة إنفاذ القانون، ولإنهاء الفوضى، والتمرد، ومحاولات إيذاء رئيس الوزراء".

ردود فعل المعارضة
رئيس همحنيه همملختي ، بيني غانتس، قال: "الانقلاب القضائي الذي قاده ياريف ليفين جلب كارثة على دولة إسرائيل، ومزقنا من الداخل، وله دور كبير في وصولنا إلى السابع من أكتوبر. حقيقة أنه يُعيد طرح هذا الموضوع بينما المجتمع الإسرائيلي بأسره منخرط في حرب صعبة، تثبت أنه لم يتعلم الدرس وأنه شخص غير مسؤول. على الحكومة ورئيس الوزراء إسقاط هذا الموضوع بشكل سريع وواضح".

أما رئيس المعارضة، يائير لابيد، فكتب: "يجب على ياريف ليفين أن يستقيل بسبب دوره الكبير في إخفاقات 7 أكتوبر، وليس الحديث عن 'إصلاح' قضائي. عليه أن يغادر مع هذه الحكومة غير المسؤولة التي جلبت علينا أكبر كارثة في تاريخ دولة إسرائيل. لن نسمح لهم بتحويل إسرائيل إلى دولة غير ديمقراطية".

إعادة تنظيم الاستشارات القانونية
في سياق آخر، من المتوقع أن تصادق الحكومة اليوم على اقتراح قدمه نتنياهو يسمح للوزراء باستبدال مستشاريهم القانونيين. الاقتراح يستند إلى توصيات لجنة وزارية حول تنظيم الإشراف القانوني على الوزارات الحكومية، ويهدف إلى إنهاء عمل مستشارين قانونيين تجاوزوا فترة خدمتهم المقررة بسبع سنوات.