تصوير نوعام موسكوفيتش - مكتب الناطق بلسان الكنيست

الذي تقدّم به اعضاء الكنيست حانوخ مالبيتسكي، إلياهو رفيفو، ألموج كوهين ومجموعة من أعضاء الكنيست. أيد الاقتراح 61 عضو كنيست ، مقابل 41 معارضا. 

ويمنح اقتراح القانون"الصلاحية لوزير الداخلية، بعد عقد جلسة استماع، اصدار أمر طرد أحد أفراد عائلة منفذ عملية، إذا كان على علم مسبق بخطة فرد من أفراد عائلته بارتكاب العملية ولم يبذل كل ما يلزم من جهود لمنع ذلك". كما ويمنح مشروع القانون وزير الداخلية صلاحية إصدار أمر بطرد ذلك الفرد من العائلة اذا أبدى تأييده أو تضامنه مع العملية أو نشر كلمات تشجيع أو تعاطف معها او مع المنظمة. 

وبحسب الاقتراح، فان "صلاحية أمر الطرد في حالة المواطن الإسرائيلي لا تقل عن سبع سنوات ولا تزيد عن خمسة عشر عامًا، وفي حالة المقيم الدائم أو المؤقت - لا تقل عن عشر سنوات ولا تتجاوز عشرين عامًا". 

"هذا مشروع قانون مهم لخلق ردع حقيقي" 

وفي بداية الجلسة، قال رئيس لجنة الكنيست عضو الكنيست أوفير كاتس: "هذا أحد أهم مشاريع القوانين التي تم سنها هنا، خاصة خلال الحرب التي نعيشها. هذا مشروع قانون مهم لخلق ردع حقيقي. إذا اختاروا الثناء على ابنهم، أو والدهم، أو الأخ الذي نفذ العملية، إذا علموا بذلك ولم يمنعوه - فلن يكونوا هنا". 

توما سليمان : "ماذا إذا كان من كبار السن أو الأطفال، أو الأب غير متورطين، فهل سيتم طردهم؟"

من جانبهم، عارض اعضاء الكنيست العرب القانون. وقالت عضو الكنيست عايدة توما سليمان (الجبهة ) : "إذا كان هناك من تعتقد الدولة أنه يدعم الإرهاب، فهناك القانون - فليستنفذوا الإجراءات الجنائية معه، لكن أن يصدر وزير أمراً بترحيل عائلة؟ ماذا إذا كان من كبار السن أو الأطفال، أو الأب غير متورطين، فهل سيتم طردهم؟ أين يجري امر كهذا؟ حرمانهم من الجنسية على أساس الروابط العائلية؟ الفاشية تتسرب بالفعل داخل المجتمع والكنيست".