وفقا لنص التعديل كما نشرته الكنيست، والذي تقدّم به عضوا الكنيست تسفيكا فوغل وعميت هليفي. وأيد اقتراح القانون 55 عضو كنيست فيما عارضه 45 عضو كنيست.
ويقضي الاقتراح "بتفويض مدير عام وزارة التربية والتعليم أن يفصل إداريا ودون إشعار مسبق موظف سلك التعليم الذي هو موظف حكومي أدين بمخالفة أمنية خطيرة أو بمخالفة إرهاب، أو أبدى التضامن مع عمل إرهابي على العلن أو نشر دعوة مباشرة لتنفيذ عمل إرهابي"، وفقا للتعديل في نص القانون ..
وللحديث حول هذا القانون ، استضافت قناة هلا د. حسن جبارين - المدير العام لمركز عدالة .
وقال د. حسن جبارين لقناة هلا : " هذا القانون يسري على المدارس غير الحكومية ، ولا توجد سيطرة حكومية عليها ، حيث أنها مدارس معترف بها لكنها غير حكومية ، وتريد الدولة السيطرة عليها . ويقول القانون بأن أي مدرس تماهى او دعم ما يسمى " الإرهاب " بإمكان المدير العام الوزارة المعارف فصله بعد سماع موقفه ، مثل استخدام المعلم لكلمة المقاومة حتى لو بطريقة التفافية تظهر المدح لها فان الدولة تعتبره " دعما للارهاب " ، وأن تقول اليوم نحن مع أهل غزة أو نحن نريد أن ندعم أهل غزة قد يفسر بأنك تعدم العدو في حالة حرب وهذا دعم للارهاب ، فهذه الكلمة واسعة جدا وهذا القانون سيسمح للمدير العام لوزارة المعارف فصل مدرس ، ولهذا اذا بقي هذا القانون ساري المفعول فان مصير المعلمين والمعلمات سيكون مربوطا بالرأي العام للمدير العام لوزارة المعارف . وهناك أيضا إمكانية لاغلاق المدرسة اذا كان هناك عدد كاف من المعلمين أو الطلاب ( بحسب القانون ) يدعمون الإرهاب كأن يقوم الطلاب أو المعلمون بمظاهرة دعم لغزة ، لكن هناك طرق كثيرة لمواجهة هذا القانون ، ونحن كمحامين ومحاميات في مركز عدالة ننتظر الحالة العينية عندما يبدأ تطبيق على القانون على أية حالة لنستخدم هذه الحالة ونطعن في شرعية ودستورية هذا القانون ، وذلك لأنه ليس من الجيد لنا أن نذهب الان الى محكمة ضد القانون بسبب عدم وجود حالة عينية " .

وأضاف د. حسن جبارين : " أهم شيء من ناحية دستورية هو أن هذا القانون قد يدخل في خانة حرية التعبير ، فاذا كنت مدرسا وأريد أن أعلم الطلاب درسا عن التنظيمات الفلسطينية كدرس عادي في التاريخ ، فما هي الحدود لهذه الموضوع ، فالقانون لا يقول لي ما هي الحدود فهو قانون فضفاض . ثانيا وهو الامر الأهم انه اذا كنت مدرسا أدعم أو أتماهى مع ما يسمى الإرهاب فليقدموا ضدي لائحة اتهام . فممنوع أن يتحول المدير العام لوزارة المعارف الى قاض ، فهو في حالة هذا القانون يتحول الى قاض ونائب فهو من يقدم الشكوى وهو من يحاسب ويحاكم وهذا ضد فصل السلطات . لذلك فان هذا القانون اشكالي من منطلق قانون إسرائيل والقانون الدولي الذي يمنع المس بحرية التعبير بسبب الخلفية القومية للمواطنين ، لأن هذا القانون سيطبق فقط على العرب وخاصة في القدس لأن فيها الكثير من المدارس الأهلية التي ستكون في خطر ، فهناك ستكون الإشكالية الجذرية أكثر من الناصرة وحيفا " .