وقال بدحي لموقع بانيت وقناة هلا :" للأسف الشديد، استيقظت كفر قرع على جريمة قتل أخرى، وهذه هي الجريمة الخامسة هذا العام. وهذا يعكس تقاعس الشرطة وعدم قيامها بواجبها، إضافة إلى تقاعس حكومة إسرائيل التي ترى ما يعصف بالمجتمع العربي من جرائم وقتل، وما تسببه من آلام لأمهات ثكالى وعائلات مفجوعة، دون أن تقوم بأي عمل جدي لوقف هذا المسلسل الدموي".

ومضى قائلاً: "الأجواء في كفر قرع حزينة للغاية، حيث تم قتل شاب في ربيع عمره، يبلغ حوالي 45 سنة، أثناء توجهه للعمل. للأسف، قتل وهو في طريقة لكسب رزقه، وهو وضع لا يمكن أن يستمر في كفر قرع ولا في المجتمع العربي. نحن نشهد انزلاقًا شديدًا في ما يحدث من جرائم وعنف في مجتمعنا، ويجب أن نعيد التفكير في خطوات جديدة لم نكن قد فكرنا بها من قبل". وأضاف: "من الواضح جدًا أن إيقاف مسلسل الجرائم هذا هو مسؤولية الدولة والشرطة، فليس هناك رئيس بلدية أو مجلس يمكنه مواجهة هذا الواقع بمفرده. الدولة التي تتفاخر بالديمقراطية يجب أن تضمن الأمن لمواطنيها، وهذا حق أساسي لكل مواطن في إسرائيل، وبالخصوص للأقلية العربية داخل إسرائيل".

"جلسة عاصفة"

وحول الجلسة التي تم عقدها في اعقاب وقوع جريمة القتل، قال بدحي: " كانت الجلسة عاصفة، حيث بعثنا رسالة واضحة إلى مكتب رئيس الحكومة والمسؤول الذي أوكله رئيس الحكومة لمعالجة موضوع الجريمة والعنف في الوسط العربي. أوضحنا أن الحكومة والشرطة لا تقومان بواجبهما وتتقاعسان في إيقاف مسلسل الجريمة والعنف. هذه الرسالة تم إيصالها بكل غضب وقوة أمام المسؤولين في مكتب رئيس الحكومة، وكذلك أمام المسؤولين الذين شاركوا من المكاتب الحكومية الأخرى وجلسوا على طاولة الحوار، وأكدنا أن على دولة إسرائيل اتخاذ خطوات عملية لضمان سلامة وأمن المواطنين في ظل تفشي ظاهرة الجريمة والعنف في الوسط العربي".

وأردف قائلاً: " الكلمات انتهت، وأعتقد أن بيانات الشجب والاستنكار أصبحت تكرارًا لا طائل منه ولا تجدي نفعًا. الكلام الوحيد الآن هو أن تقوم حكومة إسرائيل بواجبها الأخلاقي والإنساني والقانوني في إيقاف مسلسل الجريمة. سنفكر في الخطوات المقبلة إذا لزم الأمر، وسنوافي الجمهور بكل جديد في الوقت المناسب".