التضامن مع عمل إرهابي أو مع منظمة إرهابية (تعديلات تشريعية) لسنة 2024"، والذي تقدّم به عضوا الكنيست تسفيكا فوغل وعميت هليفي. أيد اقتراح القانون 55 عضو كنيست فيما عارضه 45 عضو كنيست.

"فصل إداري ودون إشعار مسبق لموظف سلك التعليم"

ويقضي الاقتراح "بتفويض مدير عام وزارة التربية والتعليم أن يفصل إداريا ودون إشعار مسبق موظف سلك التعليم الذي هو موظف حكومي أدين بمخالفة أمنية خطيرة أو بمخالفة إرهاب، أو أبدى التضامن مع عمل إرهابي على العلن أو نشر دعوة مباشرة لتنفيذ عمل إرهابي". كما يقضي الاقتراح بتفويض مدير عام وزارة التربية والتعليم رفض منح تصريح تشغيل لعامل سلك التعليم في الحيثيات المذكورة وكل ذلك بشرط إجراء جلسة استماع.

"تفويض وزير التعليم برفض او تخفيض الميزانيات للمؤسسات التعليمية"

وينص الاقتراح كذلك على "تفويض وزير التربية والتعليم رفض أو تخفيض نسبة المشاركة في ميزانية المؤسسة التعليمية التي تتلقى دعما من خزينة الدولة، إذا تأكد من أنه كانت داخل جدران المؤسسة التعليمية حالات لإبداء الدعم أو التضامن مع عمل إرهابي أو منظمة إرهابية، والتي كان يجب أن تكون إدارة المؤسسة على بيّنة منها، مع مراعاة إجراء جلسة استماع"

عضو الكنيست يوسيف طيب : "لا يمكن للمعلمين الذين أعربوا عن دعمهم أو تضامنهم مع عمل إرهابي أن يقوموا بالتدريس في دولة إسرائيل"

وتفيد مراسلة موقع بانيت بان رئيس لجنة التربية، الثقافة والرياضة عضو الكنيست يوسيف طيب استعرض الاقتراح قائلا : "الهدف من الترتيبات المتضمنة في الاقتراح هو القضاء على دعم الإرهاب والتضامن مع الإرهاب اللذين يجدان مكانهما داخل جدران المؤسسات التعليمية في الدولة اليهودية، واللذين تأثيرهما على الشباب الذين يدرسون في هذه المؤسسات خطير للغاية. هذا اقتراح القانون مهم وتم بحثه بجدية. لا يمكن للمعلمين الذين أعربوا عن دعمهم أو تضامنهم مع عمل إرهابي أو آخر أن يقوموا بالتدريس في دولة إسرائيل".

شرخ وتفسير القانون

وجاء في شرح وتفسير اقتراح القانون: "يهدف اقتراح القانون إلى التعامل مع ظاهرة تحدث في المدارس حيث يُبدي عاملون في سلك التعليم، وأحيانًا أيضًا إدارة المدرسة، تعاطفًا مع أعمال إرهابية أو دعمًا لها. هذه الظاهرة تحدث في الغالب في مدارس القدس الشرقية، وتنطوي على تحريض القاصرين ضد دولة إسرائيل إلى جانب تعظيم الإرهابيين. وقد يتجلى تأثيرها المدمر والطويل الأمد".

النائب العطاونة : "سنلجأ الى المحكمة العليا لإبطال هذا القانون العنصري"

من جانبه ، قال النائب المحامي يوسف العطاونة : "على مدار شهور حاولنا التصدي للقانون العنصري الذي يستهدف العاملين في جهاز التربية والتعليم إلا أنه في النهاية تمت المصادقة عليه. نحن بتواصل مع كل الجهات السياسية والمهنية والحقوقية من أجل التوجه لمحكمة العدل العليا لإبطال هذا القانون العنصري".

تصوير نوعام موسكوفيتش -مكتب الناطق بلسان الكنيست