وعلى ما يبدو في سوق محانيه يهودا، حيث تم إستدعاء أفراد شرطة مركز ليف هابيرا في لواء القدس إلى مكان الحادث، وبدأوا بإجراءات مسح وتفتيش خلف المشتبه بتورطه في الفعل، حيث قاموا بجمع الأدلة والبينات .
كشف التحقيق في فحص ملابسات حادث العنف، أن خلفيته تعود لشجار نشب صباح ذلك اليوم، عندما تلقى المتهم وهو (16 عاما) صفعة من موظف في شركة أخرى. وانتقاما لذلك، عاد المتهم مساء نفس اليوم إلى منطقة السوق وهناك التقى الإثنان، عامل محل الألبان السابق وعامل محل التوابل مرة أخرى، ونشب شجار بينهما" .
واضاف البيان : " حاول أحد موظفي المحل التجاري التفريق بين المتورطين بأعمال العنف، حيث قام المتهم بسحب أداة حادة وطعنه في جسده. ونتيجة لتصرفاته، إحتاج الضحية لتلقي العلاج الطبي، ومن ثم تمت إحالته إلى المستشفى.
في إطار التحقيق السريع تم إلقاء القبض على المتهم على يد افراد الشرطة السريين لمركز شرطة ليف هابيرا بالقرب من منزله، حيث تمت إحالته إلى التحقيق. ومن ثم تمديد توقيفه في المحكمة، وبعد استكمال كافة إجراءات التحقيق، وتشكيل قاعدة أدلة وبينات، قدمت النيابة الجنائية للشرطة في لواء القدس لائحة إتهام ضده بارتكابه والتسبب بإصابات، والإعتداء، إلى جانبه ذلك قدمت النيابة الجنائية طلب بأمر إصدار شروط تقييدية كجزء من الإجراءات القانونية " .
واردف بيان الشرطة : " في حالة عنف أخرى وقعت خلال عيد العرش، ظهر يوم 20.10.24، تلقت الشرطة بلاغاً عن أعمال عنف نشبت بين عدة شباب في شارع إريتز حيفتس في وسط المدينة، حيث تم استدعاء افراد مركز شرطة ليف هابيرا إلى مكان الحادث، وباشروا بالتحقيق الأولي حيث تبين أن خلفية العنف تعود لخلاف حول عريشة لعيد سوكوت. بعد وقت قصير، ألقى افراد الشرطة القبض على المتهم وهو (18 عاما)، ومن ثم تمت إحالته إلى التحقيق.
كشف التحقيق أن الضحيتين في حالات العنف، وعلى ما يبدو، وصل المشتبهان إلى مكان الحادث وبدءا في مضايقة افراد أسرته والتحرش بقريبته الشابة. ورداً على ذلك، إختار المتهم اللجوء إلى العنف ضدهما وبدأ في مطاردتهما وإمساكهما والإعتداء عليهما بآلة حادة مما أدى إلى إصابتهما بإصابات جسدية.
بعد الإنتهاء من إجراءات التحقيق في قضية المتهم، قدمت النيابة الجنائية في الشرطة في لواء أورشليم القدس لائحة اتهام ضده في المحكمة مع طلب باستمرار توقيفه حتى إنتهاء الإجراءات القانونية. ستستمر شرطة إسرائيل بالعمل بجميع الأوقات وبكل حزم من أجل تحديد مكان المشتبهين المتورطين في حالات العنف، وإحالتهم إلى التحقيق، وتقديمهم إلى العدالة، وكل ذلك من أجل تعزيز أمن وسلامة الجمهور" .