وشهدت الجلسة مواجهة صاخبة بين وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير وعضو الكنيست د. احمد الطيبي.
جدير بالذكر انه تقدم باقتراح القانون المذكور عضو الكنيست ألموغ كوهين، من حزب " عوتسماه يهوديت " الذي يرأسه الوزير بن غفير، وعضو الكنيست اوفير كاتس، وينص اقتراح القانون على " اتاحة المجال أمام طرد عائلات منفذي عمليات من أجل ردع من يفكر بتنفيذ عملية ".

للحديث عن اقتراح القانون هذا، استضافت قناة هلا في بث حي ومباشر من عكا، المحامي أحمد رسلان، الخبير في الشؤون القضائية .

وقال المحامي أحمد رسلان في حديثه لقناة هلا : " برأيي أن اقتراح القانون يستهدف المجتمع العربي داخل إسرائيل ، وقد جاء ليلغي المواطنة والجنسيات لمواطنين في حال أدينوا بقضايا ضد أمن الدولة ، ولهذا فان هذا القانون خطير جدا وأزمة قانونية تتصدرها مرى أخرى احزاب اليمين المتطرف في هذه الدولة ، وبرأيي أن مثل هذه القوانين ليست فقط غير صالحة وتؤدي الى زيادة التوتر وأزمة دستورية ، انما تندرج في التمييز الصارخ بحق الأقلية العربية في هذه الدولة " .

وأضاف المحامي أحمد رسلان بالقول لقناة هلا : " من يقف وراء هذا القانون هو بن غفير ، ويسأل السائل هل بن غفير غير مدان أو غير مذنب بقضايا جنائية تحت طائلة منع دعم الإرهاب ، فهذا الوزير أدين في الماضي بمثل هذه القوانين التي أيضا بحسب المواد القانونية المنصوصة فيها تتشابه أو تتوازى مع المواد القانونية المقترحة لتكون في القانون الجديد . ولهذا فان الوزير بن غفير يريد أن يستهدف شريحة من المجتمع تساوي 20% من المجتمع الإسرائيلي بمواد قانونية يراد منها سحب جنسيات وهدم بيوت واستهداف هذه الأقلية القومية بشكل عنصري ، علما ان بن غفير كان قد أدين مرة تلو الأخرى بقضايا دعم الإرهاب . ولهذا فان هذا الشخص غير مؤهل ليقاضي المجتمع العربي بما يفعله هو ، ولا أرى أن العائلة الموسعة قد تتحمل أعباء فرد منها ان قام بعمل كذا او اخر، فيبقى كل انسان مسؤولا عن أعماله ، ولهذا فبرأيي أن هذا القانون يزيد الطين بلة ويوسع الهوة بين المجتمع العربي والمجتمع اليهودي " .

وأردف المحامي أحمد رسلان بالقول : " اقتراح القانون الذي يسمح بتجريد المواطنين من جنسياتهم وهوياتهم لمجرد ان فردا من هذه العائلة قام بعمل ما ، مستهجن وغير قانوني وتجريح . لذا فان هذا الانسان المؤتمن على السلطة يسيء الى استعمالها ، فالسلطة التنفيذية وجدت لتهتم بالموطن ومن هذه الاهتمامات حماية المواطن وأمنه ، وقد أثبت بن غفير أنه في فترته ازداد القتل وازداد عدد الضحايا من القتلى في المجتمع العربي الإسرائيلي ، ولا نتوقع منه الكثير ، وبرأيي أن تبعيات القانون ستكون خطيرة جدا وآن الأوان أن تستفيق جميع الجمعيات والمؤسسات المدنية للمجتمع العربي الاسرائيلي من أجل التصدي لهذا التعدي الصارخ بحق الأقلية القومية من خلال المحاكم الدولية والاوروبية " .