بما في ذلك أهال من سكان بلدات عربية، مثل دير الأسد والبعنة، وكفر مندا، وغيرها .
الأضرار المالية تفاوتت في حجمها ونوعيتها، ومنها ما أصاب سيارات، ومنها ما أصاب منازل أو محال تجارية أو مبان زراعية . وإزاء هذا الوضع، يطرح السؤال من يعوض المتضررين ؟ وكيف بالإمكان تقدير قيمة الضرر ؟ هذه الأسئلة وغيرها طرحتها قناة هلا على عادل محاجنة – رئيس لجنة وكلاء التأمين العرب.
"وزارة المالية وتحديداً قسم الأملاك هي الجهة المسؤولة"
وقال عادل محاجنة في مستهل حديثه لموقع بانيت وقناة هلا: "في حالة وقوع أضرار نتيجة الحرب، فإن وزارة المالية، وتحديداً قسم الأملاك، هي الجهة المسؤولة عن تعويض المتضررين. بمعنى آخر، الدولة تتحمل مسؤولية تعويض المواطنين المتضررين بسبب الحرب. يمكن التواصل مع وزارة المالية وقسم الأملاك عبر موقع الوزارة على الإنترنت، أو الاتصال بهم هاتفياً للإبلاغ عن الأضرار والحصول على توجيهات أولية".
ومضى قائلا: "عند تعرض منزلك أو سيارتك للضرر، من الضروري عدم إجراء أي إصلاحات قبل وصول المخمّن الذي سيقوم بتقييم الأضرار. بعد ذلك، سيصدر المخمّن تصريحًا يسمح لك بالبدء في أعمال الترميم أو إزالة الأجزاء المتضررة".
"طريقتنا لإصلاح الضرر"
وقال محاجنة لقناة هلا: "هناك طريقتان لإصلاح الأضرار الناتجة عن الحرب: الطريقة الأولى: يمكن لصاحب الضرر، سواء كان مالك الشقة أو المنزل، إصلاح الأضرار بنفسه وفقاً لتقديرات المخمّن. بعد الانتهاء من الإصلاحات، يقدم المالك الفواتير والتقارير اللازمة إلى وزارة المالية للحصول على التعويض المناسب. الطريقة الثانية: هناك شركات معتمدة من قبل وزارة المالية وقسم الأملاك تتولى إصلاح الأضرار مباشرة. تقوم هذه الشركات بالإصلاح وفقاً لتقديرات المخمّن، ويتم تسوية حسابات التكلفة مع وزارة المالية ".
"شركات التأمين لا تغطي أضرار الحرب"
وأوضح محاجنة "انه لا يشترط أن تكون مؤمناً على أملاكك، منزلك، سيارتك أو غيرها من الممتلكات للحصول على تعويض عن أضرار الحرب. فحتى في حالة وجود او عدم وجود تأمين، الجهة الوحيدة المسؤولة عن تعويض الأضرار الناتجة عن الحرب هي وزارة المالية وقسم الأملاك، فشركات التأمين لا تغطي أضرار الحرب، حيث أنها مسؤولة فقط عن تعويض الأضرار "العادية" التي تقع في ظروف غير مرتبطة بالحرب. لذلك، في حالة تعرضك لأضرار بسبب الحرب، يتعين عليك التوجه مباشرة إلى وزارة المالية وقسم الأملاك للحصول على التعويضات".
"لديك الحق في تقديم استئناف للجنة الاستئنافات"
وشدد محاجنة على "أنه في حالة شعورك بأن التقرير الذي يخص الاضرار والصادر عن وزارة المالية أو قسم الأملاك غير منصف لك، لديك الحق في تقديم استئناف للجنة الاستئنافات. يمكنك رفع استئنافك إلى هذه اللجنة للنظر في قرار التعويض وتقديم الأدلة التي تدعم موقفك. وإذا لم تكن راضياً عن قرار لجنة الاستئنافات، لديك خيار آخر وهو تقديم استئناف للمحكمة المركزية. المحكمة المركزية ستقوم بمراجعة القرار واتخاذ القرار النهائي بناءً على الأدلة والمعلومات المقدمة".
تعويض اضرار السيارات
وحول تعويض اضرار السيارات، قال محاجنة: " في حالة تعرض السيارات لأضرار بسبب الشظايا، المخمّن المعتمد من وزارة المالية هو المسؤول عن تقدير حجم الضرر. إذا كان الضرر كاملاً ولا يمكن إصلاح السيارة، يتم إنزالها من الشارع وإخراجها من الخدمة. أما إذا كان الضرر قابلاً للإصلاح، يقوم المخمّن بتحديد الأجزاء التي يمكن إصلاحها وتقدير التكلفة اللازمة".
"تعرض الممتلكات العامة لأضرار"
وبما يتعلق بالضرر الذي يلحق الممتلكات العامة نتيجة للحرب، قال محاجنة: "في حال كانت الأضرار تتعلق بممتلكات عامة، مثل شوارع أو مبانٍ عامة، تقوم السلطة المحلية بتقديم إعلان إلى وزارة المالية وقسم الأملاك. يتم إرسال فريق مختص لتصوير وتقييم الأضرار من قبل الوزارة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة وتقدير حجم التعويض".
