" موديز " خفص التدريج الائتماني لدولة إسرائيل، نهاية الأسبوع المنصرم .
وكانت الشركة قد قالت " انها لا تتوقع ان يتم رفع تدريج دولة إسرائيل بعد نهاية الحرب، اذ ان التوقعات بشأنها سلبية " .
لمحاولة فهم أبعاد قرار الشركة المذكورة، استضافت قناة هلا الخبير الاقتصادي ساهر بركة .

وقال الخبير الاقتصادي ساهر بركة في حديثه لقناة هلا : " التصنيف الائتماني هو تصنيف أو تدريج كل دولة لوضعها الاقتصادي ، واذا كان التصنيف منخفضا يكون هناك تخوف من جميع دول العالم في إعطائها القروض أو ارجاع القروض بفوائد كبيرة ، إضافة الى أن الكثير من المستثمرين والشركات الكبيرة ستخاف من الاستثمار في البنوك الإسرائيلية أو في البورصة في إسرائيل ، وهذا سيؤدي الى اهتزاز الوضع الاقتصادي بشكل كبير وأيضا هروب الشركات الكبيرة سيضرب خزائن الدولة من ناحية الضرائب ، وبالتالي ضربة اقتصادية كبيرة للدولة " .

وأضاف ساهر بركة لقناة هلا : " أحد أسباب خفض التصنيف الائتماني لدولة إسرائيل هو عدم قدرة الحكومة على وضع خطة اشفاء ، وهنا تقع المسؤولية على وزارة المالية تحديدا في وضع الخطة ، في ظل الحرب التي مر عليها عام وكامل وكلفت الدولة عشرات مليارات الشواقل . وهنا سموتريتش يقول بأنه سيقوم باعداد خطة اشفاء من خلال زيادة الضرائب وفرض ضرائب جديدة وتقليص ميزانيات ، وهذه الخطوات كلها تضرب المواطنين ، ولهذا عارض نتنياهو هذه الخطوات " .

وأردف ساهر بركة بالقول : " منذ قيام هذه الحكومة لم تقم وزارة المالية بدورها اللازم ، ولهذا لا أعتقد أن التفاؤل الذي يبثه وزير المالية دقيق ، حيث أن الأضرار في ممتلكات المواطنين فقط في الأسبوع الأخير في المناطق الشمالية والجنوبية وصلت تقديراتها لأكثر من 2 مليار شيقل " .
وتابع بركة بالقول : " لا توجد توقعات بخفض الفائدة البنكية حتى منتصف عام 2025 ، التي وصلت الى 6% الأمر الذي أدى لارتفاع الأسعار بشكل كبير وضعف الشيقل مقابل العملات الأجنبية ، وبالتالي يؤدي الى تضخم في البلاد " .