صورة للتوضيح فقط تصوير: mundissima-shutterstock

رسمية إلى الهيئة المعنية بمكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي.

أفادت جوجل التابعة لألفابت أن شروط الترخيص الخاصة بخدمات أزور السحابية التابعة لـمايكروسوفت تقيّد وصول العملاء إلى منصات منافسة، بما في ذلك جوجل كلاود وأمازون ويب سيرفيسز. وذكرت جوجل أن ممارسات مايكروسوفت تشكل إساءة استغلال للهيمنة بموجب قوانين الاتحاد الأوروبي، وفقل لبلومبرج.

كما حذرت جوجل من أن هيمنة مايكروسوفت في قطاع الحوسبة السحابية ربما تؤدي إلى مخاطر أمنية وإخفاقات في تكنولوجيا المعلومات. واستشهدت بالفوضى التي حدثت في يوليو الماضي عندما تسبب تحديث خاطئ من شركة الأمن السيبراني كراودسترايك (CrowdStrike Holdings Inc) في تعطل الملايين من الأجهزة العاملة بنظام التشغيل ويندوز، ما أدى إلى شلل في حركة المطارات والبنوك والبورصات والشركات في جميع أنحاء العالم.

كانت مايكروسوفت توصلت إلى اتفاق مع شركات حوسبة سحابية أصغر في أوروبا، مكّنها من تجنب تحقيق رسمي من الاتحاد الأوروبي. وكانت جوجل حاولت دون جدوى إحباط هذه التسوية. ويمكن أن تكلف غرامات الاتحاد الأوروبي في حالة انتهاك قوانين مكافحة الاحتكار خسارة 10% من المبيعات السنوية للشركة.

من جانبها، توقعت مايكروسوفت أن تسقط ادعاءات جوجل أمام الجهات الرقابية الأوروبية.
وقال متحدث باسم مايكروسوفت : "قمنا بتسوية ودية لمخاوف مماثلة أثيرت من قبل مزودي الخدمات السحابية الأوروبيين، حتى بعد أن كانت جوجل تأمل أن يستمروا في التقاضي. وبعد فشلها في إقناع الشركات الأوروبية، نتوقع أن تفشل أيضاً في إقناع المفوضية الأوروبية " .

أكدت المفوضية الأوروبية ومقرها في بروكسل استلام الشكوى، وقالت إنها ستفحصها بموجب الإجراءات التنظيمية المعتادة.

وحققت جوجل كلاود أرباحاً بلغت 1.17 مليار دولار في الربع الثاني، متجاوزة تقديرات المحللين للإيرادات التشغيلية التي بلغت 982 مليون دولار. رغم أن جوجل لا تزال متأخرة عن أمازون ومايكروسوفت في سوق الحوسبة السحابية، فقد استقطبت خلال العام الماضي أعمالاً من شركات ناشئة تعمل في مجال الذكاء الاصطناعي.

تُعيد هذه المواجهات العلنية حول الهيمنة السحابية بين جوجل و مايكروسوفت إلى الأذهان المعارك القديمة حول إساءة استغلال هيمنة نظام ويندوز في السوق. في عام 2009، وافقت مايكروسوفت ومقرها في ريدموند بواشنطن، على فتح نظام تشغيلها أمام المتصفحات المنافسة لتجنب تهديد متزايد من الاتحاد الأوروبي بشأن مكافحة الاحتكار.