تصوير شادي حاتم

بحضور عدد من الوزراء والشركاء الدوليين والقطاع الخاص.
وقال رئيس الوزراء: "إن إطلاق النظام هو نتاج سنوات من العمل والبناء من أجل تحقيق أهداف وطنية سامية وعليا تصب في خدمة برنامج الإصلاح المؤسسي والاقتصادي الذي تسعى الحكومة على تطويره، ونهنئ الجميع على هذا الإنجاز خاصة وزارة الاقتصاد الوطني، بالشراكة مع وزارة الاتصالات، وسلطة النقد، لأنهم أيضا قطعوا شوطا طويلا في موضوع الدفعات الإلكترونية والمالية، وأيضا الشركاء الدوليين الذين هم بلا شك جزء من العملية التنموية في بلدنا".

 ولفت مصطفى الى أن معدلات الاستثمار في فلسطين تراجعت بشكل كبير في السنوات الأخيرة الماضية، نتيجة الوضع المالي، والأمني، والسياسي، ومعيقات الاحتلال، ولذلك يجب ايجاد وسيلة لاستعادة وتيرة الاستثمار ومضاعفة حجمه بشكل أكبر، كونه العلامة الفارقة في خلق بيئة أعمال أكثر ملاءمة، وتعزيز النمو الاقتصادي.

 وأوضح رئيس الوزراء أهمية البرنامج في موضوع التحول الرقمي الذي تقوده وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي، مشيراً الى أن الحكومة تعمل على برنامج متكامل من أجل تحسين البيئة الاستثمارية ككل بما فيها البيئة القانونية والتشريعية لتلبية الاحتياجات المتطورة لمجتمع الأعمال.

 وتابع مصطفى: "التسجيل الالكتروني للشركات هو خطوة أيضا من خطوات كثيرة يسعى برنامج التحول الرقمي لتحقيقه، فتشجيع الاستثمار والتحول الرقمي مسارين مهمين بدأت الحكومة العمل عليهما، وستكتمل خلال الأشهر القادمة وسيكون هناك المزيد من الإنجازات بهذا الاتجاه".

 وعن الوضع في قطاع غزة، قال مصطفى: "التزامنا نحو غزة، ونحو الضفة والقدس هو التزام ثابت، على رأسه السيد الرئيس، ونحن نعمل بتوجيهاته من أجل توفير كل شيء ممكن في هذا الظرف لأبناء شعبنا، وأيضا الاستعداد للمعركة الكبرى التي تنتظرنا لإعادة بناء غزة فيما بعد وقف الحرب، فإعادة بناء غزة موضوع ليس فقط وطني، بل له علاقة أيضا بالإنسانية وحقوق الانسان، فشعبنا يستحق حياة كريمة".

 وأضاف رئيس الوزراء: "ما يجري نحو أبناء شعبنا في غزة، مخيب للآمال نتيجة الموقف البائس من المجتمع الدولي، الذي لم يستطع بعد مرور عام على هذه الحرب الظالمة أن يوقفها، لكن نحن سنقف أمام مسؤولياتنا ونحن نعد الخطط كما تحدثنا في أكثر من مناسبة والآن نكررها، الخطط جاهزة تقريبا، وان كانت الخطط بحاجة الى تطوير من أجل أن نقوم بمسؤولياتنا وواجبنا نحو حماية أهلنا في غزة، وقيادة عملية الإنعاش الاقتصادي وأيضا إعادة الإعمار عندما تسمح الأمور بذلك".

 من جانبه قال وزير الاقتصاد: "هذا النظام خطوة مميزة نحو التحول الرقمي، وأحد أهم المبادرات التي أطلقتها الحكومة الفلسطينية التاسعة عشرة، حيث أصبحت وزارة الاقتصاد هي الأولى في تقديم خدمات مؤتمتة بالكامل تشمل طباعة شهادات الشركات وسداد الرسوم إلكترونيًا من أي مكان".
وأشار العامور إلى أن هذا النظام يهدف إلى تبسيط إجراءات تسجيل الشركات وتعديل بياناتها عبر منصة موحدة، تتيح الوصول السريع إلى المعلومات وتنفيذ كافة التحديثات المطلوبة دون الحاجة إلى التواجد الشخصي في الدوائر الحكومية، ويتيح أيضاً إمكانية إيداع البيانات المالية والحصول على شهادات موثوقة تحتوي على رمز QR للتحقق الإلكتروني، مما يساهم في تسريع الإجراءات وتوفير الوقت والجهد.

 وأكد وزير الاقتصاد أن الحكومة مستمرة في تحسين بيئة البدء بالأعمال وتطوير البيئة الاستثمارية وفي هذا الخصوص، فقد تم تطوير العديد من القوانين مثل قانون المعاملات الالكترونية، ووزارة الاقتصاد مستمرة في تطوير قانون التجارة الالكترونية، وقانون الإفلاس وغيرها من القوانين والانظمة.
وتوجه بالشكر لكافة الشركاء خاصة البنك الدولي والاتحاد الأوروبي، على دعمهم لوزارة الاقتصاد الوطني والتزامهم مع الحكومة في تحسين بيئة الأعمال والاستثمار في فلسطين.