المحامي أحمد خليفة - صورة شخصية

وأقرت حقه بممارسه عمله كمحام وبالمشاركة في جميع جلسات البلدية، ونشاط المجلس البلدي ". 
وعلق مدير مركز عدالة، المحامي حسن جبارين، على القرار قائلا : "شرحنا للمحكمة العليا ان التقييدات التي وضعت على المحامي احمد خليفة متطرفة وتشكل سابقة خطيرة ولا اساس لها وكان يجب إلغاؤها منذ اشهر. رغم اننا نعتقد انه يجب تسريح المحامي خليفة دون قيد او شرط، فإننا نرحب بالقرار. وواضح لنا ان هذا الملف ملف ملاحقة سياسية ضد احمد خليفة ومحمد جبارين ".