المحامية مها خاسكية من الطيرة تؤكد على أهمية قانون تسوية النزاعات الأسرية : ‘خطوة مهمة ومفيدة لمجتمعنا‘
يمثل قانون تسوية النزاعات الأسرية تطورًا مهمًا في كيفية التعامل ومعالجة القضايا الأسرية ضمن النظام القضائي، اذ يهدف القانون إلى تقديم طرق بديلة لحل النزاعات،
المحامية مها خاسكية تتحدث عن الطلاق والوسائل القانونية لحماية حقوق الأسرة
من خلال إشراك وسطاء متخصّصين مثل العاملين الاجتماعيين الذين يعملون كأطراف محايدة. ويأتي هذا القانون كجزء من جهود أوسع لتحسين فعالية النظام القضائي وتقليل التوترات النفسية والاجتماعية التي تنجم عن القضايا الأسرية، مما يسهم في تسريع إجراءات الحل وتخفيف الأعباء عن المحاكم.
وقالت المحامية مها خاسكية من الطيرة ، المتخصصة في شؤون العائلة، وتعمل في مجال القضايا الأسرية، وقد تولت ملفات العديد من العائلات واستطاعت معها تجاوز التحديات القانونية والعاطفية المعقدة - قالت في مستهل حديثها لموقع بانيت وقناة هلا حول مجال عملها: "بدأت مشواري المهني كعضو في نقابة المحامين عام 2005. عملت في عدة مكاتب قانونية متخصصة في مجالات متنوعة. في عام 2017، أسست مكتبي الخاص والمستقل في الطيرة، وقد تخصصت في مجالين رئيسيين في مكتبي: الأول يتعلق بشؤون الأحوال الشخصية والقضايا الشرعية، بينما الثاني يركز على قضايا الإفلاس".
وأشارت المحامية مها خاسكية الى "أنه ابتداءً من ديسمبر 2022، فرضت المحاكم الشرعية تطبيق قانون تسوية النزاعات الأسرية بشكل فعلي، بعد أن كان يطبق سابقاً في محاكم شؤون العائلة، لكن واجهت المحاكم صعوبات تتعلق بتجنيد العاملات الاجتماعيات المؤهلات عبر وزارة القضاء لهذا لم يسر في المحاكم الشرعية انذاك، لهذا تم السعي لتأسيس وحدات مساعدة قادرة على التعامل بفعالية مع النزاعات الأسرية. وكان من الضروري تأهيل هؤلاء العاملات بشكل مناسب لضمان قدرتهم على معالجة هذه القضايا بكفاءة".
ومضت قائلة: " وفقًا للقانون الحالي، تغيرت الطريقة التي نتبعها في تقديم الدعاوى أمام المحكمة. اليوم، يُطلب من كل محامٍ أو طرف معني تقديم طلب لتسوية النزاعات الأسرية. هذا التغيير يُعتبر خطوة مهمة ومفيدة لمجتمعنا، حيث يهدف إلى مساعدة الأطراف في محاولة التوصل إلى تسوية بوساطة عاملة اجتماعية تُعد طرفًا حياديًا، وليس قاضيًا. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الجلسات تتم بسرية تامة". وأضافت: " في إطار الإجراءات القانونية، نسعى باختصار إلى أن تتمكن العاملة الاجتماعية من الوصول إلى حل بين الأطراف، وليس بالضرورة أن يكون الحل إيجابيًا. إذا جاء أحد الزوجين ليقول إنه وصل إلى طريق مسدود مع شريكه، فإن مرحلة التسوية تمنح فرصة أخرى لكلا الطرفين للجلوس معًا. إذا لم تتمكن الأطراف من التوصل إلى حل محدد خلال الجلسة، يتم اقتراح العودة إلى المحامين لمحاولة التوصل إلى اتفاق للطلاق".
من هنا وهناك
-
قائد شرطة الشمال يلتقي رئيس مجلس كفركنا بعد حادثة اطلاق النار: ‘الحدث خطير للغاية وتجاوز الخط الأحمر‘
-
مراقب الدولة: ‘مواطنو إسرائيل يئنون تحت وطأة غلاء المعيشة والحكومة لا تقوم بواجبها‘
-
الشرطة: ‘اعتقال 4 عمال من الضفة الغربية بدون تصاريخ في مخبز ببلدة شقيب السلام‘
-
الشرطة: ‘ضبط أسلحة وكاميرات مراقبة في قرية الكعبية طباش واعتقال 3 مشتبهين ‘
-
نتنياهو يوعز لرئيس الائتلاف بازالة قانون ‘الحضانات‘ من جدول أعمال الكنيست غدا
-
سفيرة إسرائيل لدى روسيا تقدم أوراق اعتمادها للرئيس بوتين
-
المدرسة التكنولوجية في جلجولية تستقبل اولياء الطلاب مع بداية العام الدراسي
-
اعتقال 10 عمال بدون تصاريح من الضفة الغربية في بيت شيمش
-
الشرطة: ‘ازالة كاميرات مراقبة من الحيز العام في كفرقرع تم تركيبها بشكل غير قانوني‘
-
شاب بحالة خطيرة اثر تعرضه لحادث عنف في بات يام
إعلانات
إعلانات
التعقيبات