للاستزادة أكثر حول هذا التقرير وتحليل ما جاء فيه، استضافت قناة هلا القاضي عبد الحكيم سمارة، رئيس محكمة الاستئناف الشرعية . وقال القاضي عبد الحكيم سمارة في مستهل حديثه لموقع بانيت وقناة هلا: "تسوية النزاعات الاسرية هي مؤسسة موجودة في كل محكمة، فقبل ان يتم تقديم الدعوى للمحكمة ويحتدم النزاع والخصام بين الأطراف يتم توجيههم لعاملة اجتماعية واهل اختصاص، هذه الخطوة تعمل على تصفية وتهدئة النزاعات قبل أن تتفاقم، حيث إن الخصومة قد تزيد من شدة سلوك الأفراد وتعصبهم. تتمتع تلك الهيئات بالاستقلالية عن عمل القضاة في المحاكم الشرعية، وتحافظ على سرية التفاصيل لضمان حرية الخصوم في التعبير. وتتميز محاكم الأسرة والأحوال الشخصية بتجاوز العديد من الإجراءات التي تُطبق في القضايا الحقوقية، بهدف تسهيل التوصل إلى مصالحة بين الأطراف المتنازعة". 

ومضى القاضي سمارة قائلا لقناة هلا : "في عام 2022، تم فتح 36,278 ملفًا في المحاكم الشرعية، بينما في عام 2023 تم فتح 33,949 ملفًا، مما يشير إلى انخفاض تقريبي يقدر بألف ملف. هذا الانخفاض يعكس وعيًا متزايدًا وتداخلات اجتماعية، حيث تعمل لجان الصلح بنشاط وأظهرت نتائج ملموسة. اضف الى ذلك حقيقة ان الطلاق والزواج في ظل ظروف الحروب والأوضاع الاقتصادية الصعبة قد يؤثران على تقارب الناس بالإضافة الى الحفاظ على الأطفال".

واردف قائلا: "يهمنا مسألة الطلاق والتفريق والزواج والتي هي لب العمل القضائي والإسلامي، على سبيل المثال، في قضايا الطلاق والتفريق في المحاكم الشرعية، كان هناك 4,268 ملفًا في العام 2022، وعام 2023 انخفض العدد إلى 3,326 ملفًا، مما يمثل انخفاضًا بنسبة ربع بالمئة، وانا راض جدا من هذا الانخفاض ونأمل أن يستمر وأن لا يكون مجرد ظاهرة عابرة، لأنه عادة في كل عام يكون هناك ازدياد في اعداد المتزوجين والمطلقين".

وأشار القاضي عبد الحكيم سمارة الى "ان عدد عقود الزواج انخفض ولا أرى غرابة في ذلك لسبب واحد وهو أن الناس أصبحت غير قادرة على الزواج بسبب الأوضاع المالية والاقتصادية. متطلبات الزواج أصبحت منخفضة، وهذا أمر مبارك، مثل قلة المهور والبدائل المقبولة، مما يساهم في تسهيل الزواج. لكن للأسف هناك عزوف عن الزواج عند الشباب الامر الذي يزيد من نسبة العنوسة في صفوف الشابات أيضا، لكن عندما تخف متطلبات الزواج والمعايير، يمكن أن يتزايد الاقبال على الزواج بشكل أفضل".

وحول نسب الطلاق في المدن المختلطة ، قال القاضي عبد الحكيم سمارة: "في عكا عام 2022، فُتح 1254 ملفًا للزواج و493 ملفًا للطلاق، أما في عام 2023، فتم فتح 1265 ملفًا للزواج و356 ملفًا للطلاق، وهذا يشير الى انخفاض في عدد ملفات الطلاق وهذا يعد امرا مبشرا. بالحديث عن يافا، ففي عام 2022 فقد تم فتح 616 ملفًا للزواج و321 ملفًا للطلاق، أما في عام 2023، فتم فتح 674 ملفًا للزواج و290 ملفًا للطلاق، وهذا يشير الى تراجع في عدد ملفات الطلاق، لهذا نستبشر خيرا بهذه المعطيات ونامل ان تبقى مستمرة".

وأوضح القاضي عبد الحكيم سمارة متطرقا الى الأداء في المحاكم الشرعية : "في عام 2022 كانت مدة النظر في الملفات اقل من ستة اشهر بحيث انهينا 75% من ملفات المحكمة في كل المحاكم، بينما الملفات التي تبقى لأكثر من 6 اشهر حتى عام فان نسبتها 12.8%، اما الملفات المتبقية فنسبتها 12%".

وحول قضية تعيين القضاة، قال القاضي عبد الحكيم سمارة: "يواجهنا تحديا كبيرا في مسألة تعيين القضاة الجدد، حيث لم تتمكن اللجنة المعنية حتى الآن من التوصل إلى حلول فعّالة. نحن جاهزون كلجنة لمقابلة المرشحين الذين اجتازوا الاختبارات بنجاح، إلا أن العثرات مازالت قائمة واللجنة لم تنعقد حتى الان، لهذا نحن نطالب بشكل حثيث بان تنعقد الجلسة، خاصة واننا نواجه ضغطا كبيرا لا سيما في محكمة القدس ومحاكم أخرى وبحاجة لتعيين قضاة جدد لأن هناك قسم من القضاة سيخرجون للتقاعد".

واختتم حديثه ، قائلا: " أود أن أوجه نصيحة لأبنائي وبناتي وأخوتي الذين يستعدون للزواج، أن يتجنبوا الوقوع في فخ المظاهر لأنها قد تكون خداعة. الزواج هو قرار مصيري يمكن أن يكون ثمنه باهظًا للنساء والرجال على حد سواء. لذا، أنظروا إلى جوهر الإنسان وتريثوا".