المدعي العام عميت أيسمان ( في وسط الصورة ) خلال زيارة له لمدينة الطيبة - تصوير: بلدية الطيبة

وفقا لما ذكرته هيئة البث الإسرائيلية. وبعد نشر هذا الخبر، نشرت المستشارة القضائية للحكومة والنيابة العامة، توضيحا، جاء فيه: " دولة إسرائيل أبلغت محكمة العدل الدولية انه يتم فحص كل تصريح قد يصل الى حد كونه مخالفة جنائية. على عكس ما نشر، لم يتم اتخاذ قرار بهذا الشأن من قبل رؤساء جهاز انفاذ القانون ".
وقالت مصادر إعلامية " ان طلب المدعي العام جاء في أعقاب تصريحات شديدة يتفوه بها الوزير بن غفير علنا، حول طريقة القتال في قطاع غزة وعن الطريقة التي يجب أن يتبعها الجيش الإسرائيلي في ظل الظروف المعقدة ".ووفقا لمحللين فان " المدعي العام يرى ان الوزير بن غفير غير محمي بقانون الحصانة، لأن التحقيق معه سيكون حول تصريحات أدلى بها ". كما أشار محللون الى " انه من غير المتوقع أن ينتج عن التحقيق تقديم لائحة اتهام ".

الوزير بن غفير : " لا يُصدق "
من جانبه، عقب الوزير ايتمار بن غفير : " لا يُصدق ... المدعي العام يحاول محاكمة وزير إسرائيل بتهمة " التحريض " ضد مواطني دولة عدة الذين رقصوا على دماء جنودنا في شوارع غزة يوم 7 أكتوبر". وقال الوزير بن غفير في مقابلة صحفية " ان هنالك محاولة لتدبير ملف ضده من قبل جهات تتصرف كدولة داخل دولة تابعة للمستشارة القضائية للحكومة ". وأضاف بن غفير : " بدل أن يقوم الشاباك والمدعي العام بتصفيات محددة في غزة، هم يحاولون تصفية وزير في إسرائيل، لكن هذا لن ينجح ".

الوزير ايتمار بن غفير - تصوير : (Photo by MENAHEM KAHANA/AFP via Getty Images)