وأضاف مركز عدالية في بيانه : " جاء قرار محكمة الصلح في أعقاب طلب قدمه مركز عدالة لإعادة النظر في قرار المحكمة من شهر كانون ثاني / يناير 2024 باعتقال محمد جبارين حتى نهاية الإجراءات. في قرارها أقرت المحكمة إحالة جبارين للاعتقال المنزلي في زلفة بشرط وضع سوار إلكتروني ومرافقة مستمرة من أحد الكفلاء الذين وافقت عليهم المحكمة . أوضحت المحكمة في قرارها أنَ جبارين، المعتقل منذ 19.10.2023 قد أمضى وقتًا طويًلا وراء القضبان وفي ظروف صعبة جدًا، وأن هذه الفترة قريبة من فترة العقوبة المتوقعة في هذا النوع من الملفات، في حال تمت إدانته، وذلك بخلاف ما تدعيه النيابة التي أعربت بدورها عن نيتها طلب عقوبة مشددة. ويذكر أن لائحة الاتهام التي قدمت ضد محمد جبارين وأحمد خليفة وجّهت لهما تهمتيّ التحريض والتماهي مع منظمة إرهابية على أثر الشعارات التي هتفت في مظاهرة خرجت في أم الفحم بتاريخ 19.10.2023 منددةً بالحرب على غزة ".

كما قال مركز "عدالة" في البيان : "رغم أن محكمة الصلح قد قبلت الطلب بإطلاق قرار سراح محمد جبارين، لكن هذا القرار جاء متأخرًا، حيث لا يزال موقفنا واضحًا - لا يوجد مبرر لاعتقاله أصلًا حتى نهاية الإجراءات. يشكل قرار النيابة بالاستئناف على قرار محكمة الصلح حلقة إضافية في سلسلة الملاحقات السياسية التي تنتهجها النيابة في هذا الملف. حيث أن تقديم لائحة الاتهام بتهمة التحريض بسبب شعارات سياسية متداولة منذ عشرات السنين، وطلب تمديد الاعتقال حتى نهاية الإجراءات، وظروف الاعتقال غير الإنسانية، وإصرار النيابة على الاستئناف على قرار الإفراج عن أحمد خليفة في حينه وعن محمد جبارين اليوم – كلّ ذلك – يبرهن أن الهدف الأساسي من وراء الملف هو الترهيب، الردع والملاحقة السياسية".

صورة من وقفة احتجاجية في أم الفحم للمطالبة بالافراح عن محمد طاهر جبارين - تصوير موقع بانيت