تصوير رشاد عمري

نصّ على توجيه محكمة الصلح بعقد جلسة من أجل التباحث في شروط تقييدية فرضت على جزء من معتقلي مظاهرة حيفا التي خرجت في المدينة بتاريخ 30.05.2024، رفضًا لاستمرار الحرب على قطاع غزة.

وجاء في بيان صادر عن مركز عدالة " أنه بعد بحث المعطيات المقدّمة له، أوعز قاضي المحكمة المركزية، عيران كوطون، بانعقاد جلسة في محكمة الصلح، مشيرًا إلى أن البند 43 لقانون الاعتقالات يمكن أن يفسر بالطريقة التي عرضها "عدالة" في استئنافه ". 

كما جاء في بيان مركز عدالة :" كانت قد انعقدت جلسة لبحث الاستئناف في الصلح يوم 04.06.24، وقررت فيها االمحكمة عدم التطرق لمعقولية الشروط المفروضة على المتظاهرين لعدم وجود تغير في الظروف حسب بند 43(2) لقانون الاعتقالات، بينما شددت أبو صالح على وجود صلاحية للمحكمة للبت في هذه القضية وفقًا للبند 43(1) لنفس القانون، لعدم معقولية الشروط المقيدة المفروضة، بالإضافة لكون الاعتقال نفسه غير قانوني، في غياب أي اشتباه معقول للقيام بمخالفة ما، وعلى هذا الأساس تمّ إطلاق سراح المعتقلين المذكورين، ولذا يجب أن تسقط الشروط التقييدية عن المعتقلين، وتباعًا تم التقدم بالاستئناف للمركزية ".

من جانبها، علّقت المحامية هديل أبو صالح على الاستئناف: "يدور الحديث هنا عن اعتقال غير قانوني في مظاهرة قانونية، حيث لم تثبت الشرطة حتّى علةً للاعتقال، وأخلت سبيل هؤلاء المعتقلين بعد ساعات قليلة من اعتقالهم، وفرضت عليهم شروط غير منطقية، في استغلال لموازين القوى داخل المعتقل، وبالتالي تضعهم أمام خيارين: إما القبول هذه الشروط أو البقاء رهن الاعتقال والذهاب إلى المحاكم ".