تصوير شادي حاتم

داعيًا في الوقت ذاته إلى تضافر جهود جميع المؤسسات والقوى الوطنية والتكاتف والتنسيق فيما بينها لخدمة أبناء شعبنا "، وفقا لما جاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الفلسطيني.

كما استعرض مصطفى " الأوضاع السياسية التي تمر بها القضية الفلسطينية "، مشيرا إلى أن " مرحلة الحصاد السياسي قد بدأت بفعل التحرك الذي تقوده القيادة وعلى رأسها سيادة الرئيس، وأن ما نشهده اليوم من اتساع موجة اعتراف دول العالم بدولة فلسطين، وتصاعد إدانة العالم لسياسات دولة الاحتلال وجرائمها، ثمنها تضحيات كبيرة قدمها شعبنا ولا يزال ".

وبهذا الخصوص، قال رئيس الوزراء : " نوجه التحية لأبناء شعبنا كافة على صمودهم، وحيا قطاع الموظفين بشقيه المدني والعسكري؛ لاستمرارهم في عملهم المخلص في خدمة أبناء شعبنا؛ رغم كل التحديات والظروف الصعبة ".

وأضاف بيان مكتب رئيس الوزراء الفلسطيني :" عرض رئيس الوزراء ملخصًا للأوضاع الاقتصادية في ظل استمرار إسرائيل باحتجاز أموال المقاصة، والجهود المكثفة التي تبذلها القيادة والحكومة في سبيل الضغط على إسرائيل للإفراج عن الأموال المحتجزة وأخرها لقاء رئيس الوزراء وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ والمستشار السياسي للسيد للرئيس مجدي الخالدي، بمستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان؛ للضغط على إسرائيل لوقف عدوانها على غزة واقتحاماتها لمدن الضفة الغربية، والإفراج عن الأموال المحتجزة، ووقف إجراءات تقويض عمل مؤسسات الدولة ".

كما ناقش مجلس الوزراء " التصورات العامة لخطط الحكومة والتي سيتم عرضها على الاجتماع الوزاري لشركاء فلسطين- في بروكسل يوم 26 الشهر الجاري، والتي تركز على تجنيد ما أمكن من دعم مالي وسياسي لغايات الإغاثة للقطاعات الأكثر تضررا، وتحضيرات الحكومة لمرحلة ما بعد الحرب، وخطط التعافي الاقتصادي ".

على صعيد آخر، بحث المجلس " مسودة مقترحة لاختصاصات ومهام وزارة التخطيط والتعاون الدولي، والتي ستقود عمليات التخطيط والتنسيق بين وزارات الاختصاص والمانحين والشركاء، لتحديد أولويات المشاريع التنموية والتطويرية وخطط الحكومة وأولويات شعبنا الوطنية ". وإلى جانب ذلك، ناقش مجلس الوزراء " تصورات مهام واختصاصات وزارتي الاقتصاد الوطني والصناعة، وكلف جهات الاختصاص بإنجاز التكييفات القانونية اللازمة لتنفيذ الرؤية ".

هذا وقرر مجلس الوزراء : المصادقة على قرار وزارة الحكم المحلي بتشكيل لجنتي تسيير أعمال لمجلس بلدي بيت فجار ومجلس قروي بلعين بعد استقالة نصف أعضاء المجلس البلدي أو أكثر بحسب القانون ،وتكليف مكتب رئيس الوزراء بتسيير بعض المهام العاجلة والتي كانت ضمن اختصاصات وزارة الإعلام سابقًا، وتشكيل لجنة خاصة لوضع مقترح متكامل لمآل اختصاصات وزارة الإعلام.