قرية كفرياسيف هي واحدة من القرى التي شهدت نشاطات مختلفة في محاولة للتصدي لمشاريع ستمّر من اراضٍ تابعة لسكانها . وقال المحامي شحادة مخولي من كفر ياسيف في حديث لموقع بانيت وقناة هلا حول القضية: "كفر ياسيف تواجه عدة مخططات ضخمة تهدف لمصادرة أراضيها منها مشروع شارع 6 الذي يعد من اضخم المخططات حيث يصادر ما يقارب 1138 دونما، ونحن نتحدث عن 3 قرى يمر فيها هذا المخطط، أي ان كفر ياسيف تدفع ثمن هذه المخططات باكثر من 700 دونم فقط في هذا المقطع".
ومضى قائلا: "عرض المشروع ديناصوري وضخم، وهذا الشارع جاء كبداية لمشاريع كثيرة منها اقامة محطة قطار قطرية ضخمة، موقف سيارات ضخم، محطة باصات قطرية، باصات كهربائية وغيرها من المخططات ، هذه المخططات جميعها تأتي تحت اطار شارع يكمل شارع 6. أيضا يوجد ممر البنى التحتية الذي يكمل المشاريع وسيقام غربي شارع 6 ، وقد بدأنا بملاحظة هذا الممر، اضف الى ذلك مشروع الغاز وتحلية المياه ومستقبلا خط الغاز القطري وخط المجاري، وكل هذا سيؤدي الى تهميش المنطقة".
" قضية الأرض والمسكن مصيرية لمجتمعنا"
واردف قائلا: "انا شخصيا ضلع صغير في هذا النضال، عادة الأوائل هم المتضررون الذين يشعرون بالألم بسبب هذه المشاريع، أيضا انضمت الينا المجالس المحلية وعدد من المواطنين في القرية واشخاص اخرون يرون بان قضية الأرض والمسكن مصيرية لمجتمعنا وهي قضية وجود وتتعلق بمستقبل الأجيال القادمة ودائما النضال الشعبي على ارض الواقع يجذب جميع أطياف شعبنا، خاصة وانه في الآونة الأخيرة نلحظ بانه لم يتبق سوى 3% من الأراضي لوسطنا العربي حيث تمت مصادرة الكثير من الأراضي".
وأشار المحامي شحادة مخولي الى "ان المسار الطبيعي لشارع 6 من المفترض ان يباشر بطريق مستقيم بحسب قانونه، لكن بطريقة غير مفهومة يتم عمل التفاف على أراضي كفر ياسيف وجديدة المكر وأبو سنان ومصادرة 1138 دونما وهذه ضربة قاسية"
وأضاف: "لقد قدمنا عن طريق د. يوسف جبارين حلا بديلا وهو بأن يتم استغلال 90% من اراضي الدولة و10% اراضي للمشروع ، فهذا الحل العادل خاصة وان المستفيدين منه هي القرى المجاورة لكن تم رفضه بدون أي تبرير لهذا قمنا بتقديم التماس للمحكمة العليا".
"الحرب اثرت على مسار احتجاجنا"
وأوضح المحامي شحادة مخولي "ان الحرب اثرت على مسار احتجاجنا فنحن نواجه صعوبة في إقامة الاحتجاجات خاصة بجانب لجنة قطرية خوفا من تصدي اطراف يمينية او شرطة لنا، اضف الى ذلك، هناك صعوبة تقديم الاعتراضات وتكلفتها المادية، الى جانب عدم اشراك القرى العربية في القرارات التي يتم اتخادها بعكس بلدات يهودية مجاورة وهنا تماما نشعر بالعنصرية الواضحة والتي تتصاعد في ظل الحكومة اليمينية الحالية".
