من خطة تطوير منطقة النقب التي أطلقتها الحكومة تحت اسم " تكوما " .
وقال طلال القريناوي في حديث لقناة هلا، ان " قرار استثناء مدينة رهط هو قرار مجحف وغير مقبول علينا، ولن أسكت عليه بصفتي رئيسا للبلدية وسأعمل كل ما بوسعي من أجل تحصيل الميزانيات المستحقة لبلدي ضمن هذه الخطة الحكومية".
مراسل قناة هلا معتصم مصاروة تواجد في الوقفة الاحتجاجية ورصد الاجواء فيها، وعاد لنا بالتقرير التالي :
وقال طلال القريناوي رئيس بلدية رهط في حديثه لقناة هلا : " أهداف هذه الوقفة هي ارسال رسالة الى الحكومة الإسرائيلي والى مخططي تكوما ، أنه يجب أن تكون مدينة رهط ضمن هذا المشروع في التركيز والاستثمار المستقبلي .
وقال طلال القريناوي رئيس بلدية رهط في حديثه لقناة هلا : " أهداف هذه الوقفة هي ارسال رسالة الى الحكومة الإسرائيلي والى مخططي تكوما ، أنه يجب أن تكون مدينة رهط ضمن هذا المشروع في التركيز والاستثمار المستقبلي .
وقد تحدثت مع مركز ومدير هذه الخطة وقلت له أننا لن نشارك في هذا البرنامج ولن نكون جزءا منه في حالة استثناء مدينة رهط ، وقد وعدنا ان تكون جلسة رسمية بين إدارة " تكوما " وبلدية رهط في الأيام القريبة لدراسة الموضوع وكيفية دمج مدينة رهط في هذا المشروع المهم " .
وأضاف طلال القريناوي لقناة هلا :" مطالبنا أن نكون جزءا لا يتجزأ من الاستثمار ضمن هذا البرنامج ، وليس مجرد نظرة الى مدينة رهط كمدينة توجد في عنقود النقب الغربي " .
بدوره ، أوضح سامر القريناوي رئيس المستخدمين في بلدية رهط : " أهداف الوقفة الاحتجاجية أن تكون رهط في أولوية برنامج وخطة الحكومة لتطوير المدن التي تحاذي المستوطنات في منطقة غلاف غزة " .
وأضاف : " رسالتنا ان نكون متساوين مع المدن اليهودية ، مثلما دفعنا الثمن في احداث 7 أكتوبر ، فالبدو عندهم مخطوفين ، لكن في حقوقنا دولة إسرائيل تستثنينا من برنامج التطوير ، وهذا لن نوافق عليه " .
من جانبه ، أشار ماجد أبو بلال نائب رئيس بلدية رهط الى أن " مدينة رهط كانت تتبع لعنقود النقب الغربي قبل أحداث 7 أكتوبر ، وقد دفع المجتمع البدوي في النقب الثمن غاليا في أحداث 7 أكتوبر ومدينة رهط بشكل خاص فيها قتلى ومخطوفين ، وعندما قررت الدولة أن تقدم خطة لتطوير منطقة النقب لم تختر أي مدينة عربية ومن ضمنها رهط اكبر مدينة عربية في الجنوب " .
وأضاف أبو بلال : " نطالب باعطائنا حقوقنا فنحن دفعنا الثمن ونحن جزء لا يتجزأ من النقب ومن عنقود النقب الغربي ، وتضررنا اقتصاديا وفي جميع المجالات . ونحن نطالب بالعدالة " .
وفي حديث مع مرزوق الكتناني الناطق بلسان بلدية رهط ، قال : " مدينة رهط دفعت الغالي والنفيس في هذه الحرب ، وهذا القرار من قبل الحكومة هو قرار مجحف وعنصري ضد استثناء مدينة رهط من هذا المشروع الكبير الذي سيعمل على ترميم البنى التحتية ، وإعادة تنظيم وبناء مناطق غلاف غزة " .
وأضاف : " نطالب بإعادة النظر والتفكير وادخالنا في هذا المشروع الذي سيعود بالفائدة على مدينة رهط ، التي تمثل 27% من مشروع " تكوما " ، ويفتر ض أن تحصل رهط على 6 مليارد شيقل ، وهذا استثناء وقرار مجحف بحق مدينتنا ، وألا تذهب هذه الموارد والميزانيات دون أن تكون مدينة رهط ضمن هذا المشروع " .
