ودار الحديث في الجلسة حول الطرق الكفيلة لإنجاز قضية التخطيط والبناء في القرى الدرزية، بعد قرار الوزير تعيين المحامي عاصم حامد مستشارا خاصا لوزارة الداخلية من أجل وضع خطة عمل فورية وقابلة للتّنفيذ . يأتي هذا الاجتماع وسط حديث يتعالى عن تشريع قانون يضمن مكانة خاصة للطائفة الدرزية، مع تردد مطلب الغاء قانون القومية من جهات مختلفة.

للحديث عن هذه المواضيع استضافت قناة هلا مع د. أمير خنيفس، المحاضر في العلوم السياسية.