لموقع بانيت وصحيفة بانوراما انه تم اقتياد محمد بركة الى مقر الشرطة القديم في نوف هجليل. وجاء اعتقال محمد بركة هذا قبل نحو ساعة من انطلاق وقفة احتجاجية دعت لها لجنة المتابعة في ساحة العين في الناصرة، ضد الحرب.
وكانت المتابعة قد قالت في دعوتها للوقفة الاحتجاجية :" تجري في الساعة 11:00 قبل ظهر اليوم الخميس في ساحة العين في الناصرة، وقفة ضد الحرب، تشارك فيها قيادة لجنة المتابعة وشخصيات تمثيلية فقط. بمعنى أن المشاركة في الوقفة ستكون محددة فقط لمن تمت دعوتهم شخصيا، وليست مفتوحة امام الجمهور ".
الشرطة : " لن نسمح بأية محاولة للاخلال بالنظام العام "
وقالت الشرطة في بيان صحفي وصلت لموقع بانيت وصحيفة بانوراما نسخة عنه " انه تمت إحالة بركة للتحقيق، ذلك أنه يحاول وبشكل مناقض لتعليمات الشرطة، تنظيم مظاهرة قد تؤدي الى التحريض والمسّ بسلامة الجمهور ".
وأضاف المتحدث بلسان الشرطة قائلا في البيان:" في هذه الأيام، التي تمر تخوض فيها دولة إسرائيل حربا، فان الأجواء متوترة جدا. المخطوفون لم يعودوا بعد، والشرطة لديها ضغط كبير في المهام، والمتوقع من كل مواطن إسرائيلي احترام القانون والانصياع لتعليمات الشرطة".
كما قال المتحدث بلسان الشرطة: " شرطة إسرائيل لن تسمح بأية محاولة للاخلال بالنظام العام، أو التحريض، وستعمل بحزم ضد كل من يحاول فعل ذلك".
الشرطة : " احالة 5 شخصيات قيادية اخرى للتحقيق "
كما قالت الشرطة في بيان لاحق " انه أحالت للتحقيق 5 أشخاص من القيادات الذين حاولوا التحريض ومخالفة النظام العام ". وأشار المتحدث بلسان الشرطة الى " أن الشرطة تدعو الشخصيات القياادية الى التصرف بمسؤولية ومنع تنظيم المظاهرات بشكل مخالف للقانون ولقرار المحكمة العليا اذ انهم قد يتسببون بالتحريق والاخلال بالنظام العام ".
اعتقالات في ساحة العين في الناصرة
وقالت مصادر في لجنة المتابعة ان الشرطة اعتقلت كل من: سامي ابو شحادة، رئيس التجمع، وعضو الكنيست السابقة حنين زعبي، وعضو الكنيست السابق د. مطانس شحادة، والقيادي في التجمع يوسف طاطور، وعضو لجنة المتابعة محمود مواسي، في ساحة العين في الناصرة.
نواب عرب يصلون لمحطة الشرطة
وعلم موقع بانيت وصحيفة بانوراما انه وصل الى محطة الشرطة عدد من أعضاء الكنيست العرب، من بينهم د. أحمد الطيبي، أيمن عودة، وعايدة توما سليمان، للتضامن مع محمد بركة، وباقي المعتقلين من القيادات العربية.
نقل محمد بركة الى محطة الشرطة في بيسان
وأفاد مراسل موقع بانيت وصحيفة بانوراما أن الشرطة نقلت رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية الى محطة الشرطة في بيسان.
التجمع : " نستنكر الاعتداء على وقفة المتابعة ضد الحرب في الناصرة "
وأصدر حزب التجمع الوطني الديمقراطي بيانا قال فيه " انه يستنكر الاعتداء الوحشي والغير مبرر على الوقفة التي بادر اليها قيادات المجتمع العربي في الداخل ولجنة المتابعة العليا ضد الحرب وضد سفك الدماء المستمر حتى يومنا هذا، حيث اعتدت الشرطة على المشاركين واعتقلتهم والتي تستمر بسياستها العدائية ضد أي موقف او تعبير عن موقف أخلاقي وانساني ضد الحرب ومع وقفها".
وأكدّ التجمّع " ان في هذا الاعتداء على قيادات المجتمع العربي هو سابقة خطيرة فيها رسالة سياسية واضحة لإسكات صوتنا الوطني والأخلاقي والانساني ورفض أي صوت ضد الحرب وكم الأفواه في المجتمع العربي بالداخل".
كما طالب التجمّع بـ " اطلاق سراح كافة المعتقلين في وقفة ومن ضمنهم رئيس لجنة المتابعة محمد بركة، رئيس التجمع الوطني الديمقراطي سامي ابو شحادة، نائب الامين العام للتجمع يوسف طاطور والنائب السابقة حنين زعبي، وطالب التجمع باطلاق سراح الذين تم اعتقالهم منذ بداية الحرب حتى يومنا هذا.".
وختم التجمع بيانه بالقول " إن مطلب وقف الحرب بات مطلبًا شعبيًا ودوليًا، حيث لا يمكن استمرار هذه الحرب التي تجبي آلاف الأرواح من المدنيين والأطفال والنساء والشيوخ، مؤكدًا أن حملة التسكيت والملاحقة وتكميم الأفواه التي تمارس تجاه مجتمعنا العربي في الداخل لا تعني تخلينا عن موقفنا الأخلاقي والإنساني والوطني ضد الحرب والجرائم المرتكبة بحق المدنيين والأبرياء ".
مركز عدالة : " الحديث يدور عن توقيف غير قانوني هدفه حظر أي نشاط سياسي "
من جانب آخر، جاء في بيان صادر عن مركز عدالة :" اعتقلت قوة من الشرطة الإسرائيلية رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في البلاد، محمد بركة، من مركبته في مدينة الناصرة، بينما كان في طريقه إلى وقفة احتجاجية ضد الحرب على غزة بالناصرة، واقتادوه إلى الاستجواب في مقر الشرطة القديم في مدينة نوف هجليل. كما أوقفت الشرطة كل من، يوسف طاطور، حنين زعبي، سامي أبو شحادة، ومحمود مواسي من ساحة العين في الناصرة على نفس الخلفية ".
وأضاف بيان مركز عدالة : " بركة كان قد أعلمَ يوم أمس، قائد محطة الشرطة في الناصرة، أنه بنية لجنة المتابعة العليا أن تنظم وقفة احتجاجية في ساحة العين في المدينة، حيث لا يتواجد فيها أكثر من 50 شخصا. وكان قد شدد في توجهه أن تنظيم الوقفة هذه لا يحتاج إلى ترخيص، كما طلب من الشرطة ألا تلاحقها أو تمنعها ".
وعلّق مركز عدالة على الموضوع بالقول: " لم تمرّ 24 ساعة على قرار المحكمة العليا الإسرائيلية، الذي بتّت فيه بشكل واضح وصريح أنه لا توجد للشرطة صلاحية لمنع المظاهرات بشكل جارف في المجتمع العربي. وها هي الشرطة اليوم، تتصرف بهذا الشكل. نحن نرى أن هذه سياسة ممنهجة في الميدان وهدفها إسكات وتكميم أفواه لكل انتقاد، معارضة أو رفض للسياسة العامة الإسرائيلية، وقمع مشين لحرية التظاهر للمواطنين الفلسطينيين في الداخل وملاحقتهم. الحديث يدور عن توقيف غير قانوني، هدفه حظر أي نشاط سياسي ".
الحزب الشيوعي والجبهة: " اعتقال رئيس وأعضاء المتابعة تصعيد خطير في الهجوم على المواطنين العرب وقياداتهم "
وأصدر الحزب الشيوعي والجبهة بيان استنكار لاعتقال رئيس لجنة المتابعة محمد بركة وأعضاء اللجنة اليوم في الناصرة على خلفية تنظيم وقفة احتجاجية ضد استمرار الحرب والمجازر. وقد أكد البيان أن " مثل هذه الاعتقالات لقيادات المواطنين العرب لهو تصعيد خطير في حملة الاعتقالات الترهيبية والسياسة الفاشية ضد مجتمع كامل ".
كما طالب البيان الشرطة بـ " التوقف عن استفزازاتها للمجتمع العربي وبالتوقف عن الحرب المعلنة ضده قبل تصاعد الأمور ".
الوزير بن غفير يرحب باعتقال بركة والقيادات العربية : " أرادوا التظاهر ضد الجيش الذي يقاتل النازيين "
من جانبه، أثنى وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير على قيام الشرطة باقتياد عدد من القيادات العربية للتحقيق، قبل ظهر اليوم، على خلفية دعوتهم للمشاركة بوقفة احتجاجية ضد الحرب، في منطقة ساحة العين في الناصرة. وقال بن غفير بمنشور على شبكة الانترنت:" كل الاحترام لشرطة إسرائيل على اعتقالها لاعضاء الكنيست السابقين حنين زعبي، سامي أبو شحادة ومحمد بركة بسبب التحريض والمس بسلامة الجمهور، بمظاهرة أرادوا تنظيمها ضد الجيش الذي يقاتل النازيين ".
العليا ترفض الالتماس ضد رفض ترخيص مظاهرتين في أم الفحم وسخنين
يذكر أن المحكمة العليا كانت قد أصدرت قرارها يوم أمس الأول الأربعاء قرارا بشأن الالتماس الذي قدماه د. سهاد بشارة ود. حسن جبارين من مركز "عدالة" باسم كلٍّ من الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والحزب الشيوعي الإسرائيلي، اعتراضا على رفض الشرطة لترخيص مظاهرتيْ أم الفحم وسخنين، وتعليمات المفوض العام للشرطة، شبتاي ليفي، التي تمنع المظاهرات ضد الحرب .
وجاء في بيان صادر عن عدالة " أنه ي قرارها الذي صدر عن ثلاثة قضاة، يترأسهم القاضي يتسحاك عميت، قررت العليا بأنه لا توجد للمفوض العام للشرطة صلاحية بمنع مظاهرات بشكل جارف، ولذا كان من المفضل لو لم يصدر تعليماته بذلك، لأن حق التظاهر هو مهم أيضًا في فترة الطوارئ والحرب. وبالرغم من ذلك، رأت المحكمة أن ترفض الالتماس معللةً ذلك بموافقتها مع ادعاءات الشرطة بخصوص عدم وجود قوات كافية من أجل ضمان وسلامة الأمن العام. كما أكدت أن قرارها هذا هو ساري المفعول في هذا التوقيت حصرًا وفي سياق طلبي المظاهات في ام الفحم وسخنين ويحق للملتمسين تقديم طلبات جديدة، وعلى الشرطة أن تنظر إليها بجدية ووفقًا للمعايير التي تحترم حرية التظاهر " .
القائمة العربية الموحدة : "اعتقال أعضاء المتابعة هو خطأ كبير ومرفوض يخدم النوايا المبيّتة لبن غفير واليمين المتطرف "
قالت الحركة الإسلامية والقائمة العربية الموحدة ، حول اعتقال رئيس لجنة المتابعة وقيادات عربية في الناصرة اليوم ، ان " لجنة المتابعة العليا بكافّة مركّباتها كان لها موقف مسؤول منذ بداية الأحداث، ودعت دائمًا لاحترام القانون والتصرف بمسؤولية والحفاظ على العلاقات بين المواطنين العرب واليهود وإنهاء الحرب. وقيام الشرطة اليوم باعتقال أعضاء لجنة المتابعة هو خطأ كبير ومرفوض ترتكبه الشرطة ولا يخدم الدعوات للتهدئة، وفقط يخدم النوايا المبيّتة لبن غفير واليمين المتطرف لجرّنا لصدام يرفضه غالبية المواطنين العرب واليهود. نطالب بإطلاق جميع المعتقلين فورًا".
مركز عدالة يقدّم استئنافًا على قرار الشرطة بتوقيف عدد من القياديين على خلفية مشاركتهم بوقفة احتجاجية في الناصرة
افاد مركز عدالة في بيان له وصلت نسخة عنه لموقع بانيت وصحيفة بانوراما "انه كان من المزمع اليوم أن تعقد وقفة احتجاجية في ساحة العين في الناصرة، والتي لا تحتاج ترخيص الشرطة قانونًا، في تمام الساعة الحادية عشر صباحًا، إلا أن اعتقال وتوقيف الشرطة لعدد من القياديين المشاركين بالوقفة حال دون ذلك. منهم رئيس لجنة المتابعة العليا، محمد بركة، أعضاء الكنيست السابقين، سامي أبو شحادة، امطانس شحادة وحنين زعبي، بالإضافة إلى محمود مواسي ويوسف طاطور".
وتابع البيان: "واستباقًا لذلك، قامت الشرطة بحملة اعتقالات واقتادت الموقوفين إلى محطات الشرطة في "مجدال هعيمك" وبيسان. يتواجد في مراكز الشرطة في هذه الأثناء د. حسن جبارين عن مركز "عدالة" لتقديم استشارة للموقوفين قبل التحقيق معهم. وعلى إثر الأحداث، قامت المحامية ناريمان شحادة - زعبي من مركز عدالة بتقديم استئناف لمحكمة الصلح في الناصرة على قرار الشرطة للتوقيف غير القانوني، وبانتظار أن يتم تعيين موعد للجلسة".
منظمة العفو الدولية: "اعتقال قيادات الفلسطينيين في الداخل ملاحقة سياسية خطيرة"
اعتبرت منظمة العفو الدولية في البلاد - أمنستي " اعتقال قيادات في لجنة المتابعة العليا وقيادات الفلسطينيين في الداخل السياسية، في طريقهم أو خلال وقفة احتجاجية ضد مواصلة الحرب على قطاع غزة وضد منع التظاهر من قبل الشرطة الإسرائيلية "خطوة خطيرة ولا يجب أن تمر مرور الكرام، ومن الواضح أنها موجهة لمنع حرية التعبير والاحتجاج وكتم أفواه وأصوات لا ترغب السلطات الإسرائيلية في سماعها"، وفق ما جاء في بيان صادر عن المنظمة وصلت لصحيفة بانوراما نسخة عنه.
" رسالة ردع وقمع لكل المجتمع الفلسطيني "
وقالت مديرة منظمة العفو الدولية في البلاد، مولي ملكار :" إن هذا الاعتقال تصعيد خطير في سلسلة الملاحقات الواسعة التي تشنها إسرائيل ضد الفلسطينيين في الداخل، وارتفاع درجة في عمل 'شرطة الأفكار' من قبل السلطات الإسرائيلية ضد كل من يعارض الحرب. منذ بدء الحرب تبدي قيادات الشرطة والوزير المسؤول عنهم مخاوفًا وهمية من إعادة سيناريو هبة الكرامة عام 2021 ويحضرون لقمعه بكل ما يملكون من وسائل، لكن الفلسطينيين في الداخل لم يحققوا لوزير الأمن القومي أمنيته بقمعهم وربما أكثر من ذلك، بل على العكس، نرى في المجتمع المدني وفي ميدان حقوق الإنسان تعاونًا ممتازًا".
وتابعت ملكار: "رصد تعبير الفلسطينيين عن رأيهم من قبل الشرطة الإسرائيلية والتهديد بالتحقيق أو الاعتقال خلق حالة مروعة حيث باتت تعتبر السلطات الإسرائيلية أن أي تعبير عن الحزن والأسى لمقتل المدنيين في قطاع غزة بمثابة تحريض على العنف أو تماهي مع الإرهاب. لا يمكن اعتبار حرية التعبير، لا في وقت السلم وأكثر في وقت الحرب، رفاهية، بل هي واجب. ومن الناحية الأخلاقية، يعتبر صوت المحتجين على مواصلة الحرب وقتل المدنيين أمرًا ضروريًا، ليس فقط لمن يعبر عنه، بل لكل المجموعات والمجتمعات، وعلمتنا التجارب السابقة أن السلطات التي تقيد حرية التعبير والاحتجاج وقت الحرب وتقمعها، تبقي هذه القيود حتى إشعار آخر لا تزيلها بعد انتهاء الحرب".
وشددت مديرة فرع المنظمة في البلاد على أن "اعتقال قيادات المجتمع الفلسطيني في الداخل لا يهدف فقط إلى قمع الوقفة الاحتجاجية التي نظموها في الناصرة، بل هي رسالة ردع وقمع لكل المجتمع الفلسطيني وكذلك لبعض المجموعات اليهودية المعارضة للحرب وقتل الأبرياء، ولكل من يطالب بوقف الحرب وإعادة الرهائن وإيجاد حل سياسي للأزمة".
لجنة المتابعة : " اطلاق سراح يوسف طاطور ومحمود مواسي "
وأفادت لجنة المتابعة " انه تم اطلاق سراح يوسف طاطور ومحمود مواسي من شرطة مجدال هعيمق، فيما ان التحقيق مستمر مع رئيس المتابعة محمد بركة في مركز شرطة بيسان، وكذلك الأمر مع سامي ابو شحادة وحنين زعبي ومطانس شحادة في مركز شرطة مجدال هعيمق ".
لجنة المتابعة: "اطلاق سراح محمد بركة ومحود مواسي ويوسف طاطور"
وقالت لجنة المتابعة لاحقاً "انه تم اطلاق سراح رئيس لجنة المتابعة محمد بركة ومحمود مواسي ويوسف طاطور".
محمد بركة : "لن نسمح بإخماد صوتنا"
قال رئيس لجنة المتابعة بعد ان اطلق سراحه مساء الخميس : "من الواضح ان ماكنة الحرب تريد ان تسقط الأصوات ضد الحرب ، وتوقيفي اليوم كان اشبه بعملية كومندو فقد اغلقوا الشارع العام في مدخل الناصرة من كل الجهات وفتحوا باب السيارة واقتادوني الى محطة الشرطة وبعد ان رأوا تضامن وحضور الوفود التي جاءت تستنكر هذا الاعتقال قرروا ان ينقلوني الى محطة شرطة بيسان".
وتابع قائلا: "لا يوجد لديهم أي شيء ، كل الوضع واضح هم يريدون اخماد الصوت ونحن صوتنا لن نسمح لهم بإخماده. موقفنا موقف محترم، انساني معاد للحرب ومعاد للمس بالأبرياء، لذلك نقول كلاماً واضحاً لن يسقطوا صوت لجنة المتابعة والجماهير العربية الفلسطينية في البلاد".
واختتم قائلا: "اليوم في التحقيق قاموا بتحذيري بأنهم سيقومون بفتح ملف ضدي، لكن انا وجميع اخواني في لجنة المتابعة ملتزمون بموقفنا السياسي وقضية شعبنا وقضية الديموقراطية وبان نسير حسب الإمكانيات القانونية المتاحة. نحن لا نعلن حربا على احد ولكن من يريد ان يعلن حربا علينا يجب ان يعرف ان هذا لن يثنينا عن مواقفنا الثابتة الإنسانية والوطنية".
تصوير موقع بانيت وصحيفة بانوراما
