واضاف بيان المتابعة : " وكانت لجنة المتابعة قد أقرت المبادرة لعقد اللقاء قبل نحو ثلاثة أسابيع، وخرجت فورا الى حيز التنفيذ، وكان من المفترض عقد اللقاء في واحدة من قاعات مدينة حيفا، إلا أن صاحب القاعة تلقى تحذيرات وتهديدات من جهاز البوليس بأوامر من وزيره وحكومته، فعقدت المتابعة مؤتمرا صحفيا حول القضية، ثم باشرت لإيجاد البديل، وهو عبر تطبيق الزوم، إذ تم التجهيز له ليكون قادرا على استيعاب المئات، الذين أبدوا استعدادا للمشاركة .

أدارت اللقاء ريم حزان، مؤكدة على أهمية اللقاء، وتحدي كل الحصار الذي فرض على لقاء كهذا، رسالته السياسية واضحة" .

واضاف بركة : " إن كل جرائم الاحتلال على مدى عشرات السنين، وهي مستمرة ومتواصلة، لا يمكنها أن تبرر الاعتداء وقتل المدنيين الأبرياء، في هجمات السابع من أكتوبر، وتلك الهجمات لا يمكنها أن تبرر حرب الإبادة التي تخوضها إسرائيل ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، فالحديث عن أكثر من 10 آلاف شهيد، من بينهم أكثر من 4 آلاف طفل، وآلاف النساء والشيوخ، فالحكومة الإسرائيلية تفرض تعتيما أمام الرأي العام الإسرائيلي على ما يجري من جرائم ساعة بساعة في قطاع غزة، بموازاة الاستمرار في السعي لطرد أكثر من مليوني فلسطيني من وطنهم " .

واستعرض بركة في كلمته " حجم الملاحقات السياسية والاعتقالات والتحقيقات المكثفة، وتقديم عشرات لوائح الاتهام الجائرة، التي تبدو أنها مجرد بداية، وفي المقابل، يوزع الوزير ايتمار بن غفير آلاف قطع السلاح على جماعاته المتطرفة، بقرار وتمويل حكومي، ما ينذر بأخطار محدقة على جماهيرنا العربية، وبشكل خاص في المدن الساحلية المختلطة" .

وقال: "كلنا هنا ضد أي اعتداء على كل المدنيين الأبرياء، أيا كانوا، إسرائيليين وفلسطينيين. وشدد على أن الملاحقات السياسية والاعتقالات، هي حرب على المواطنة، وهذا ما يجب التصدي له، ومنع عملية تقويض الديمقراطية وحرية التعبير " .

وأكد يونس على أهمية هذا اللقاء، وأنه يشكل انطلاقة لحوار ولقاءات أكثر مستقبلا.

وأجمع المتكلمون، على أهمية اللقاء، داعين ليكون انطلاقة، كما أكدوا " أهمية وقف الملاحقات ووقف الحرب الشرسة، مؤكدين، كما ذكر سابقا، على أن جرائم الاحتلال لا يمكن ان تبرر الجرائم ضد المدنيين من نساء وأطفال يوم 7 أكتوبر، وأن هجمات 7 أكتوبر لا يمكنها أن تكون مبررا لحرب الإبادة الجارية في قطاع غزة، ومخطط الترانسفير لميلوني فلسطيني في قطاع غزة " .