تصوير المكتب الاعلامي للكنيست - داني شيم طوف

من طرف رؤساء سلطات محلية وجهات أخرى، وذلك عبر تبني الحكومة لقرارات في هذا الشأن. وقد طلب المشاركون في الجلسة تركيز الطلبات من أجل التحضير لاصدار قرار حكومي يلبي طلبات السلطات المحلية في المدن المختلطة.
وقال رئيس اللجنة، عضو الكنيست موشيع غافني: " الاحتياجات لهذه المدن تغيرت على مدار السنوات، وقد تحدث معي رئيس بلدية توف هجليل، واخرون، عن حاجة هذه البلدات للدعم.. لا يمكن أن تبقى الميزانية كما كانت على مدار 10 سنوات و 15 سنة. هنالك حاجة لتقديم امتيازات لهذه السلطات، في الرفاه والتعليم، ليس بالذات امتيازات ضريبية".

" الوضع صعب من كل النواحي "
من ناحيته، قال رئيس بلدية نوف هجليل، رونين بلوت:" قبل 10 سنة ترك 12 ألف انسان نوف هجليل، هؤلاء من الشريحة القوية من السكان. الوضع صعب من كل النواحي، سواء من ناحية التعايش، الاقتصاد، البناء ... كل شيء . أنا أريد سكانا أقوياء، عربا ويهودا، أريد أطباء ومحامين ... هؤلاء تركوا المدينة وذهبوا للعفولة ولبلدات فيها امتيازات ضريبية ".
وقال عضو الكنيست د. احمد الطيبي:" أحد المواضيع الأكثر ايلاما في المدن المختلطة قضية السكن، بالذات في يافا، الرملة واللد. أزاوج شابة في هذه المدن من المجتمع العربي لا يوجد لهم سكن، وهنالك ضائقة كبيرة ".
من جانبها، قالت عضو الكنيست عايدة توما – سليمان:" انا أعيش منذ 35 سنة في مدينة مختلطة، وهنالك " فيل " في وسط الغرفة، لا يريد أحد أن يتحدث عنه، وهو الوضع الاجتماعي بوجهه الاقتصادي... هجرة الشباب العرب الى المدن المختلطة سببها البحث عن حل للمسكن، لأن الدولة لا تريد حل هذه القضية".
أما عضو الكنيست ايمان خطيب – ياسين فقالت:" في المدن المختلطة 9.5% أولاد فقراء، 43% منهم هم من العرب. طالما ان دائرة الفقر تتسع، فان مستقبل هؤلاء الأولاد سيكون صعبا".
وقد أعلن رئيس اللجنة موشيه غافني في ختام الجلسة " انه سيتم تركيز مواقف المشاركين في الجلسة من أجل اعداد مسودة اقتراح لتشريع قوانين لتقديم امتيازات مالية لصالح المدن المختلطة ".