في الالتماسات ضد قانون حجة المعقولية .

وجاء هذا القانون ضمن خطة التشريعات القضائية التي يقودها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ، ويصفه الخبراء بكونه قانونا ينزع عن المحكمة إحدى الأدوات التي تمتلكها لإلغاء قرارات الحكومة والوزراء أو تعييناتهم.

ووصف مؤيدو التشريعات بمن فيهم اعضاء في الائتلاف الحكومي إلغاء قانون أساس في إسرائيل بأنه بمثابة استخدام المحكمة لسلاح قانوني مدمر ، وانه يمثل انتهاكا لسلطة الهيئة التشريعية. فيما يرى المعارضون بان القانون الذي جاء ضمن رزمة تشريعات قضائية سيقضي على الأسس الديمقراطية للدولة وانفراد الغالبية البسيطة في الكنيست بالقرارات المصيرية.

الى ذلك وفي الوقت الذي يحاول فيه رئيس الدولة التوصل الى تفاهمات لتفادي ازمة دستورية ، حذر وزير المالية بتسليئيل سموتريتش، زعيم الصهيونية الدينية، رئيسة المحكمة العليا القاضية إستر حيوت من الغاء القانون مخاطبا اياها بالقول : "حتى لو كنت تعتقدين أن التعديلات التي نقترحها لإصلاح النظام القضائي خاطئة، ويجب القيام بها بشكل مختلف فعليك الامتناع عن التدخل". وتابع: "إياك أن تتجرئي على شطب قانون أساس".

ووجهت وزيرة الإعلام من حزب الليكود، جليت ديسْتِل أتربيان، خطابها إلى المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراف ميارا، لكونها تؤيد شطب قانون المعقولية فقالت: "سيكون لك حساب عسير معي".

للاستزادة اكثر حول هذه القضية التي تثير ازمة حادة في المجتمع الاسرائيلي ، استضافت قناة هلا في بث حي ومباشر من الناصرة المحامي محمد نعامنة .

" النقاش الذي يدور حول هذا الموضوع في المجتمع الإسرائيلي هو نقاش محتدم يحتم على المحكمة أن تتخذ القرار بالتركيبة الموسعة "
وقال المحامي محمد نعامنة في حديثه لقناة هلا : " المحكمة لا تستعمل هذه الأداة بشكل كبير ويومي وتتدخل في قرارات الحكومة ، فالأداة موجودة من أجل الحالات المتطرفة وتستخدمها المحكمة في الحالات التي فيها خروج عن ميزان المعقولية أو خروج عن نطاق المعقولية الذي يحتم أن تتدخل المحكمة . وتشريع قانون حجة المعقولية يريد أن يمنع حتى هذا المسوغ أن يكون موجودا من أجل المحكمة ، والنقاش الذي يدور حول هذا الموضوع في المجتمع الإسرائيلي هو نقاش محتدم يحتم على المحكمة أن تتخذ القرار بالتركيبة الموسعة التي تشمل جميع القضاة " .

" القرار سيتخذ من قبل طاقم موسع وستكون شرعيته من ناحية أخلاقية تجاه المجتمع أكبر "
وحول تركيبة المحكمة المكونة من 15 قاضيا ، أوضح المحامي محمد نعامنة لقناة هلا : " بتقديري هناك سببان رئيسيان لهذا الموضوع ، أولا لأهمية الموضوع فنحن نتحدث عن قانون أساسي لديه مكانة تشبه مكانة الدستور ، ولأول مرة تواجه المحكمة تحديا من هذا النوع ، وهو بحاجة الى طاقم مهني كامل يستمع للالتماس .

أما السبب الثاني فهو لاعطاء صبغة شرعية للقرار ، لأن القرار سيتخذ من قبل طاقم موسع وستكون شرعيته من ناحية أخلاقية تجاه المجتمع أكبر " .

وأردف المحامي محمد نعامنة بالقول : " من ناحية قانونية فان التدخل من قبل المحكمة في قوانين أساس كقانون حجة المعقولية ، تم التمهيد له في حالات سابقة مثل قانون القومية، وفي الوضع الحالي الموجود من ناحية تفسير قانوني وقضائي ، فان محكمة العدل العليا موجودة فوق جميع السلطات ، وهي التي تفسر القانون وتراجع الكنيست والسلطة التنفيذية " .