" رفضاً للسياسة الحكومية الرسمية في مواجهة العنف والجريمة في المجتمع العربي في البلاد، واحتجاجاً على عدم تحويل الميزانيات المُستحقَّة للسلطات المحلية العربية، بما فيها ميزانيات هبات الموازنة".
وأكدت اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية على " أهمية الالتزام باعلان الإضراب الإنذاري الشامل في السلطات المحلية العربية, يوم الاثنين القادم بتاريخ الموافق 21.8.2023"، ودعت الى " أوسع مُشاركة جماهيرية وشعبية في المظاهرة الاحتجاجية القطرية والوحدوية التي تُنظمها اللجنة، عند الساعة الحادية عشرة صباحاً (11:00) من اليوم نفسه (الاثنين)، أمام مكتب رئيس الحكومة في القدس ".
وقد توجَّهت اللجنة القطرية، خلال الأيام الأخيرة، الى جميع السلطات المحلية العربية للمشاركة الفاعلة ولتنظيم السفر للمشاركين في المظاهرة، من رؤساء وأعضاء وموظفي وعمال السلطات المحلية، ومن مختلف القِطاعات الشعبية والجماهيرية الأُخرى.
ويُواصل مكتب اللجنة القطرية وطاقم المستشارين, الاستعداد الشامل للاضراب الانذاري وللمظاهرة القطرية في القدس، على مختلف المستويات الإدارية والتنظيمية والإعلامية، من أجل إنجاح هذه الإجراءات الاحتجاجية على أكبر نحو ممكن، وحتى إيصال رسائلها الواضحة .

" اجراءات تصعيدية "
وقالت اللجنة في بيان صادر عنها، وصلت نسخة عنه لموقع بانيت وصحيفة بانوراما:" في حال عدم تراجع الحكومة وعدم تجاوبها مع مطالب اللجنة القطرية، فإن اللجنة تؤكد على الاجراءات الاحتجاجية التصعيدية التي أقرّتها، بما فيها تنظيم سلسلة تظاهرات عند مختلف مفترقات الطرق الرئيسية في جميع أنحاء البلاد، وعدم افتتاح السنة الدراسية الجديدة وإعلان الإضراب المفتوح والشامل في جميع السلطات المحلية العربية، في بداية شهر آيلول القادم ".
كما تَوَجَّهت اللجنة القطرية الى مركز السلطات المحلية مُطالِبَةً باتخاذه المواقف والخطوات العملية، لـ " دعم وتأْييد النضال العادل للسلطات المحلية العربية بقيادة اللجنة القطرية ".
كذلك تَوَجَّهَتْ اللجنة الى نقابة العمال العامة (الهستدروت) وطالبتها بـ " اتخاذ موقف واضح يدعم مطالب السلطات المحلية العربية، دفاعاً عن حقوق موظفي وعمال هذه السلطات، الذين قد لا يتلقون رواتبهم بسبب سياسة التقليصات الحكومية وعدم تحويل الميزانيات اللَّازمة والمُستَحَّقة للسلطات المحلية العربية ".

تصوير موقع بانيت وصحيفة بانوراما