ومن ثم التوقف عن تنفيذ باقي بنود الخطة المتعلقة بالتغييرات في جهاز القضاة، أثارت حفيظة معارضي الحكومة، فيما قال قادة التظاهرات " ان هذا سبب لتصعيد الاحتجاجات " ....
جاءت تصريحات نتنياهو هذه، وسط الترقب لما سيصدر عن محكمة العدل العليا، التي قدمت لها استنئافات ضد الحكومة ووزير القضاء، بسبب عدم عقد اجتماع لهذه اللجنة والبدء باختيار قضاة جدد ...
عن تبعات هذا الموضوع، وأبعاده، استضافت قناة هلا البروفيسور محمد وتد - عميد كلية الحقوق في صفد في بث حي ومباشر من صفد .
" تركيبة لجنة تعيين القضاة "
وقال البروفيسور محمد وتد - عميد كلية الحقوق في صفد : " حسب الوضع الراهن اليوم بموجب للقانون فان لجنة انتخاب القضاة مكوّنة من 9 أعضاء ، رئيس اللجنة هو وزير القضاء ياريف ليفين ، والى جانبه وزير آخر ، هناك أيضا نائبان من البرلمان يمثلان السلطة التشريعية ، أحدهما من المعارضة والثاني من الائتلاف وعضوين ممثلان عن نقابة المحامين و 3 قضاة ، رئيسة المحكمة وقاضيين ، ولكي يتم انتخاب قاضي لمحكمة العدل العليا يجب ان يكون 7 من 9 أعضاء ، ولذلك كل طرف من الأطراف المهنية مقابل الأطراف السياسية له حق الفيتو ، ومشروع التعديلات يتحدث عن ان يكون هناك حق فيتو واضح للسياسيين وهم يريدون ان يقصوا نقابة المحامين من لجنة تعيين القضاة وتعيين قضاة حسب أهواءهم السياسية .
" اقصاء احد أعمدة الطرف المهني"
" تركيبة لجنة تعيين القضاة "
وقال البروفيسور محمد وتد - عميد كلية الحقوق في صفد : " حسب الوضع الراهن اليوم بموجب للقانون فان لجنة انتخاب القضاة مكوّنة من 9 أعضاء ، رئيس اللجنة هو وزير القضاء ياريف ليفين ، والى جانبه وزير آخر ، هناك أيضا نائبان من البرلمان يمثلان السلطة التشريعية ، أحدهما من المعارضة والثاني من الائتلاف وعضوين ممثلان عن نقابة المحامين و 3 قضاة ، رئيسة المحكمة وقاضيين ، ولكي يتم انتخاب قاضي لمحكمة العدل العليا يجب ان يكون 7 من 9 أعضاء ، ولذلك كل طرف من الأطراف المهنية مقابل الأطراف السياسية له حق الفيتو ، ومشروع التعديلات يتحدث عن ان يكون هناك حق فيتو واضح للسياسيين وهم يريدون ان يقصوا نقابة المحامين من لجنة تعيين القضاة وتعيين قضاة حسب أهواءهم السياسية .
" اقصاء احد أعمدة الطرف المهني"
وتابع البروفيسور محمد وتد : " الأطراف السياسية تريد اقصاء نقابة المحامين لانها تعتقد ان هذا الجسم يصوّت عادة مع ممثلي المحكمة العليا ومن أجل اضعاف تمثيل السلطة القضائية فهو يريد اقصاء احد أعمدة الطرف المهني وهو ممثلي نقابة المحامين " .
"المحكمة العليا هي الرقيب والحسيب للعمل السياسي"
وأضاف البروفيسور محمد وتد - عميد كلية الحقوق في صفد : " تاريخيا كل ما يتعلق بتعيين القضاة جرى بطريقة سلسة وفي السنوات الأخيرة بدأ الوزراء بترويج فكرة الحد من أن تكون المحكمة العليا الرقيب والحسيب لعملهم السياسي "
وتابع :" القضاةالمحافظون بالمطلق هم قضاة لا يتسارعوا بالتدخل في قرارات السلطة التشريعية والتنفيذية بعكس القضاة الليبراليون ولكن الأمور تحتلف بين قضايا تتعلق بالقانون الجنائي او الدستوري او القضايا المدنية واليوم في المحكمة العليا 8 محافظون و 7 ليبراليون واذا رفضت الحكومة الانصياع لقرار المحكمة بابطال قانون الغاء حجة المعقولية سيكون صدام كبير واتكهن ان يكون موقف واضح وصريح لأجهزة الأمن مع محكمة العدل العليا " .
