logo

المحامي محمد نعامنة : ‘المحاكم هي الوسيلة الوحيدة لمنع الحكومة من الاساءة بالسلطة‘

موقع بانيت وصحيفة بانوراما
01-08-2023 17:13:30 اخر تحديث: 01-08-2023 18:27:17

قال المحامي عميت بيخر، رئيس نقابة المحامين " ان وزير القضاء ياريف ليفين مُلزم حسب القانون بالإعلان عن بدء لجنة اختيار القضاة عملها لاختيار قضاة جدد "...

يذكر ان نقابة المحامين كانت قد انتخبت يوم أمس الاثنين، المحامي محمد نعامنة، رئيس لواء الشمال في النقابة، ممثلا عنها في لجنة اختيار القضاة ...


هذا ومن المرتقب أن تنظر المحكمة العليا يوم الخميس الموافق السابع من أيلول المقبل بالاستئناف الذي قدمه حزب " يش عتيد " ضد وزير القضاء ياريف ليفين، بسبب عدم عقد اجتماع للجنة وعدم اختيار قضاة جدد ...

عن هذا الموضوع أجرى مراسل قناة هلا، الزميل شحادة عازم، المقابلة التالية مع المحامي محمد نعامنة، رئيس نقابة المحامين في لواء الشمال ....

" لجنة تعيين القضاة اليوم لا تنعقد "

وقال المحامي محمد نعامنة، رئيس نقابة المحامين في لواء الشمال  : " لجنة تعيين القضاة  اليوم لا تنعقد ولكن تم التصويت أمس على عضوية اللجنة في نقابة المحامين لتجديد دورة 3 سنوات قادمة ، وهذه المرة الثانية التي أكون فيها ممثلا للمحامين في لجنة تعيين القضاة ".

" لجنة تعيين القضاة "
وتابع المحامي محمد نعامنة، رئيس نقابة المحامين في لواء الشمال : " لجنة اختيار القضاة تتكون من 9 أعضاء برئاسة وزير القضاء ، في اللجنة هناك تمثيل للسلطة القضائية تتمثل ب 3 قضاة من المحكمة العليا ووزير آخر من الحكومة وعضوي كنيست واحد من الائتلاف وواحد من المعارضة ومندوبين اثنين من نقابة المحامين ومن يختار المندوب هو مجلس نقابة المحامين الذي يتكون من 44 عضوا ويتم الانتخاب بانتخابات سرية " 

"الضغط في المحاكم ومشكلة المماطلة في معالجة الملفات"
وأضاف المحامي محمد نعامنة  : " الضغط في المحاكم ومشكلة المماطلة في معالجة الملفات هي ليست سرا وهي مشكلة معروفة وهناك نقص في القضاة والقوى العالمة وهذا يشمل المحاكم الشرعية" .

وعن الاستئناف الذي تم تقديمه ضد عدم انعقاد لجنة تعيين القضاة قال : " باعتقادي ان المحكمة ستلزم الوزير بعقد اجتماعات للجنة تعيين القضاة وبرأيي سيكون تغيير في موقف الوزير قبل جلسة المحكمة " .

 "الديمقراطية هي إرادة الشعب"
وأنهى  المحامي محمد نعامنة، رئيس نقابة المحامين في لواء الشمال : "   الديمقراطية هي إرادة الشعب ولكن مع الحفاظ على حقوق الأقليات وما يحدث الان هو اضعاف الجهاز القضائي ففي دولة إسرائيل لا يوجد دستور وما ينظم علاقة الفرد بالحكومة والكنيست هي مجموعة قوانين عليا تسمى الدستور وفي السرائيل ليس هناك دستور والوسيلة الوحيدة لمنع الحكومة من الاساءة بالسلطة هي المحاكم " .