وأنواع القضايا التي نظرت المحاكم بها خلال السنة.
ويشير التقرير الى زيادة في عدد الملفات المفتوحة لدى المحاكم الشرعية والتي تعمل على فض الخصومات داخل الأسر وغيرها من الملفات.
وقال القاضي عبد الحكيم سمارة، رئيس محكمة الاستئناف الشرعية في حديث لموقع بانيت وقناة هلا عن التقرير " ان التقرير نصدره سنوياً لكي يعرف الناس ما يجري في المحاكم الشرعية وتكمن أهميته في فهم حركة المجتمع الاسرية، بالإضافة الى مساعدة الباحثين الذين يرغبون بفحص ظواهر مجتمعية واسرية معينة. كذلك نحن ننظر الى انفسنا بالعين الناقدة والفاحصة والمصححة لنرى ما اذا كنا ارتكبنا أخطاء ام لا من خلال هذا التقرير".
• عام 2020 أشار التقرير الى وجود حوالي 32 الف ملف متداول في أروقة المحاكم الشرعية، وعام 2022 – اكثر من 36 الف ملف، هل هذه القفزة تشير الى مشاكل اكبر ام الى زيادة ثقة الناس في المحاكم مثلما قال وزير القضاء؟
"بداية بالطبع هناك ثقة في المحاكم، ولكن هذه القفزة هي بسبب انعكاسات الكورونا التي كان لها اثر كبير في احداث مشاكل اقتصادية مما تسبب في حدوث أزمات داخل الاسرة ، بالإضافة الى تدهور الحالة النفسية لأفرادها، وهاذ الامر بالطبع ينعكس سلبا على الاسرة. أي بكلمات أخرى هذا الارتفاع ناتج عن طبيعة السنوات الأخرى وايضاً ازدياد عدد السكان".
• 27 % من الملفات هي في القدس والمرتبة الثانية 16.7% في بئر السبع ، و 10.1% في باقة الغربية، هل الامر يتعلق بعدد الجمهور في المنطقة؟
"الامر يتعلق بنفوذ المحكمة، على سبيل المثال محكمة القدس لها نفوذ واسع ، بالإضافة الى ان المستوى المعيشي هناك ليس مرتفعاً لهذا لدينا العديد من القضايا، ونفس الامر ينطبق على بئر السبع كونه مجتمع متمسك بمنظومة قيم خاصة ، لذلك نجد ان اعداد الملفات كبيرة هناك. كما ان اعداد الملفات كبيرة جدا لذلك لا يأخذ كل صاحب ملف وقتا كافيا ليطرح قضيته إضافة الى عدد القضاة المحدود، حيث ان القاضي يتحمل مسؤولية كبيرة ولكن عمل القضاة مشرف جدا ويتحلون بالمسؤولية ويرون انفسهم خادمين للمجتمع".
• ما هي القضايا التي تتناولها المحكمة الشرعية؟
"هناك اكثر من عشرين قضية تتناولها المحكمة الشرعية مثل: النفقات، الحصانة، التحكيم، الوصاية وغيرها. كما ان هذه المحكمة لها صلاحيات اكثر من أي محكمة أخرى".
ما هي محكمة الاستئناف؟
"من يرى انه لم يتم انصافه في المحكمة يستطيع التوجه لمحكمة الاستئناف والاشارة الى النقاط التي يشعر انه لم ينصف فيها، ولدى هذه المحكمة الصلاحية بالمصادقة على قرار المحكمة الأول وبذلك يخسر الشخص الاستئناف او ان تقرر تعديل القرار او ابطاله او اعادته الى القاضي للنظر اليه من جديد وتوجيهه لاخذ نقاط بالحسبان ثم تقضي بما يستقر لديها. كما ان هناك هيئة كبيرة تنظر في هذه الملفات".
• هناك 175 ملفا تم تقديمه لمحكمة الاستئناف وتضمن مصادقة على فحص جينات، ما هو هذا الفحص؟
"هذا موضوع شائك ، ومنتشر بشكل كبير في النقب لأن الأزواج يتزوجون خارج المحكمة ومن ثم يأتون لتثبيت الزواج في المحكمة بعد ان رزقوا أولادا وتشترط الدولة في هذه الحالة ان يتم اجراء هذا الفحص للتأكد من النسب".
• يظهر التقرير معطيات حول انهاء نسبة الملفات لدى المحاكم الشرعية، ماذا نعني بهذا المعطى، وهل انت كرئيس لمحكمة الاستئناف راض عن هذه الأرقام؟
"انا راضٍ جداً عن هذه المعطيات لأننا في طليعة المحاكم الشرعية والدينية والمدنية وقد حققنا انجازاً بذلك، فالنسبة تشير الى اننا قمنا بإنهاء اكثر من 75% من الملفات خلال 6 اشهر، وهاذ يدل على ان المحكمة منجزة ومتابعة لعملها ونحن نفتخر بقضاتنا الشرعيين الذين يقومون بعملهم على اكمل وجه دون تأجيل".
• ماذا بالنسبة لملفات الطلاق؟
"نجد في المدن المختلطة ان نسبة الطلاق عالية وذلك لأن الاسر بشكل عام تحكمها اخلاقيات معينة وحينما تنعدم هذه المنظومة او تضعف فان هذا سينعكس سلبيا على حياة الاسرة، لان الحياة الزوجية تقوم على الاحترام وعدم الخيانة وتحمل الصعاب والصبر. للأسف هذه القيم بدأت تضمحل، ومع تيسر المعصية بات الشباب يقومون بعلاقات خارج اطار الزوجية، كما ان عسر الزواج أدى لأن يعزف الشاب عن الزواج الذي يثقل كاهله، وبدأوا يلجأون الى أمور أخرى لا نوافق عليها شرعاً. كما وباتوا يتوجهون الى أماكن يكون الزواج فيه غير مكلف وبذلك تبقى بناتنا دون زواج".
•ما هي نظرتكم للسنوات القادمة من ناحية عملكم في المحاكم وتعاملكم مع الجمهور؟
"نحن على أبواب تعيين قضاة جدد ولكن بسبب الأمور السياسية تمت إعاقة الامر. كما اننا نحاول ان نكون قريبين من مجتمعنا من خلال عقد لقاءات مع الجمهور او مع نقابات المحامين ، بالإضافة الى القاء محاضرات بالكليات الى جانب لقاءات مع أئمة في الدائرة الإسلامية، ونحن بالطبع لا نتوانى من خلال ذلك عن ابراز أسباب تماسك الاسرة".
• هل يوجد هناك حضور للنساء في هيئات التحكيم الشرعية؟
"نعم يوجد، فقد عينا مؤخرا قاضية شرعية في عكا وهي تقوم بعملها بشكل مشرف جداً ، وانا أرى ان المرأة قادرة على الانخراط في مجال القضاء".
