القضاة وتركيبة هذه اللجنة يصل الى ذروته ويهدد استمرار هذه المفاوضات . وقد تم تحديد موعد انتخاب ممثلي الكنيست في لجنة اختيار القضاة في الرابع عشر من الشهر الجاري، علما ان بيني غانتس ويائير لبيد لم يتفقا بعد من سيكون ممثل المعارضة في اللجنة المذكورة .

للاستزادة أكثر حول هذا الموضوع، استضافت قناة هلا، في بث حي ومباشر من حيفا، البروفيسور محمد وتد - عميد كلية الحقوق في صفد.
وقال البروفيسور محمد وتد في مستهل حديثه مع قناة هلا وموقع بانيت : " لجنة اختيار القضاة تختار كل القضاة في كل محاكم إسرائيل، سواء كانت محاكم صلح أو عمل أو المحاكم المركزية وكذلك المحكمة العليا. أحد أوجه الصراع بين المعارضة والائتلاف، وعلى وجه الخصوص بين وزير القضاء ياريف ليفين والمعارضة هو على هوية المحكمة العليا، لأن اذا كانت الأمور تتعلق به فهو يردي قضاة محافظين – بناء على مصطلحات سياسية - أي لا يتدخلون في القرارات وتشريعات البرلمان وقرارات الحكومة، لذا هنالك أهمية كبرى لهذه اللجنة. لو أن الأمر يتعلق فقط بوزير القضاء لكان يريد ابطال اللجنة بتركيبتها الحالية، واقامة لجنة بديلة فيها أغلبية سياسية فيها حق " الفيتو " للحكومة، لكن الأمر غير موجودة على الطاولة الان نظرا لوجود المفاوضات في بيت رئيس الدولة، لكننا سمعنا قبل عدة أشهر خطته السياسية للانقلاب الدستوري بما في ذلك لجنة انتخاب القضاة ".

" ليفين يريد رفع حظوظه في التحكم باللجنة "
وتابع البروفيسور محمد وتد قائلا:" الوزير ليفين يريد استغلال الوضع الحالي من أجل يرفع من مستوى حظوظه كوزير قضاء يتحكم باللجنة، وعلى وجه الخصوص ممثلي الحكومة والبرلمان، وان كان باستطاعته ابطال ممثلي نقابة المحامين في اللجنة، وسط وجود ادعاء غير صحيح بان ممثلي النقابة يصوتون دوما مع الأعضاء من الجهاز القضائي ".

" المُشرع الإسرائيلي هو الذي قرر تركيبة اللجنة "
واسترسل البروفيسور محمد وتد يقول :" تركيبة لجنة تعيين القضاة منصوص عليها في القانون، والمشرع الإسرائيلي هو الذي قرر ان تضم اللجنة 9 أعضاء ومن يرأسها وزير القضاء ومعه وزير آخر ممثلا عن الحكومة، كما تضم اللجنة 3 ممثلين عن السلطة القضائية وهم رئيس المحكمة العليا وقاضيين آخريم، وعضوي كنيست ممثلين عن السلطة التشريعية، عادة يكون احدهما من الائتلاف والثاني من المعارضة، كما تضم اللجنة ممثلين عن نقابة المحامين كنقابة ممثلة لمهنة المحاماة، وحسب القانون يجب أن تكون امراة واحدة على الأقل ممثلة في اللجنة ". وأشار وتد الى " أن تغييرتركيبة لجنة القضاة لا يمكن ان يمر مرور الكرام، نظرا لعقبات دستورية ونظرا للمعارضة الكبيرة في الشارع الاسرائيلي لمثل هذه الخطوة ".

لمشاهدة المقابلة كاملة اضغطوا على الفيديو المرفق أعلاه ...