وقال المحامي باسل دراوشة أن المحكمة المركزية ستنظر في وقت لاحق بالاستئناف ضد استمرار اعتقال المعتقل الثامن وهو قاصر، وانه من المتوقع الافراج عنه بقرار من المحكمة.
أما المحامي أحمد خليفة فقال لموقع بانيت وصحيفة بانوراما " أن قرار المحكمة يفرض الابعاد 10 أيام عن صندلة للمعتقلين السبعة، وايداع كفالة بقيمة 5000 شيقل لضمان أمر الابعاد، والتوقيع على كفالة بقيمة 7000 شيقل لضمان شروط الافراج الأخرى ".

وجاءنا لاحقا بيان من مركز عدالة، جاء فيه :" قررت المحكمة المركزية في الناصرة، ظهر اليوم الأربعاء، إلغاء قرار تمديد اعتقال 6 شبان من قرية صندلة وشاب من قرية المقيبلة، والذين اعتقلتهم الشرطة بشكل تعسفي وغير قانوني خلال حملة الترهيب الوحشية التي شنتها على القرية فجر أمس الثلاثاء، وذلك بشروط مقيدة من ضمنها ابعادهم 10 أيام عن بلدتهم، إيداع مبلغ 5,000 في خزينة المحكمة، توقيع كفالة مالية بقيمة 7,000 شيكل، منع التواصل مع أي من المعتقلين الاخرين لمدة 14 يوما، ومنع السفر لمدة 90 يوما. كما وخوّل القاضي في قراره الشرطة تعقب المعتقلين لضمان تنفيذ شروط اطلاق السراح، وفرض على المعتقلين الامتثال لدعوات الشرطة في أي وقت ومكان " .

واضاف البيان :" جاء هذا القرار بعد الالتماس الذي تقدم به طاقم محامي الدفاع المكون من المحامي أحمد خليفة، المحامي عمر خمايسي من مركز ميزان، المحامي محمد عمري من الدفاع العام والمحامية ناريمان شحادة زعبي من مركز عدالة، الذي قام بتنسيق التمثيل القانوني للمعتقلين. 
وكانت قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية قد داهمت قرية صندلة يوم أمس الثلاثاء مصحوبة بمروحيات وسيارات مصفحة ونفذت حملة اقتحامات تعسفية للمنازل واعتقالات وحشية بعد أن عاثت الخراب في المنازل من أجل ترهيب الأهالي، واعتقلت 13 شخصًا بينهم قاصر بزعم مشاركتهم في المظاهرة العفوية التي أعقبت استشهاد الشاب ديار عمري برصاص مستوطن إسرائيلي في يوم 06.05.2023. وتم عرض ثمانية من المعتقلين على المحكمة في نفس اليوم من أجل تمديد اعتقالهم. وطلبت الشرطة تمديد اعتقال معتقل آخر لكن تبين أنه كان خارج البلاد في ذات يوم المظاهرة لذلك تم الإفراج عنه، وكذلك عرض طاقم الدفاع أدلة تتعلق بمعتقلين آخرين كانا في مكان عملهما ساعة المظاهرة، ما يعزز الادعاء بأن حملة الاعتقالات كانت عشوائية وهدفها الترهيب وانتهاك حقوق سكان القرية وسلب حقهم في الاحتجاج والتظاهر. وفي نهاية الجلسة قررت المحكمة تمديد اعتقال 7 من المعتقلين ل 48 ساعة ومعتقل قاصر لمدة 24 ساعة، وقدم طاقم الدفاع استئنافًا على القرار " .

ومضى البيان :" يذكر ان الشرطة نفذت عملية الاعتقال بعد صدور مذكرات توقيف بتاريخ 17.5، أي قبل نحو أسبوع من تنفيذ حملة الترهيب. وزعمت الشرطة في الجلسة أن تمديد الاعتقال كان ضروريا خوفا من تنسيق الروايات وخطورة المعتقلين. وعن الخطورة المزعومة للمعتقلين، أكد محاموهم أنه بصرف النظر عن حقيقة عدم وجود سجل جنائي لديهم، فبالنظر إلى المدة الطويلة التي مرت على الواقعة التي يشتبهون فيها، لا يوجد أي أساس لتمديد اعتقالهم. وأكد طاقم الدفاع أن مزاعم الخوف من تنسيق الروايات باطلة، لأن جميع المعتقلين أدلوا بشهاداتهم ورواياتهم في الصبح عند عرضهم على التحقيق بعد الاعتقال، ومنذ ذلك الحين وضعتهم الشرطة في ذات الزنزانة، ناهيك عن أن الاعتقال غير قانوني من الأساس وانه جاء دون تقديم أي دليل يربطهم بالمخالفات المنسوبة إليهم ولا يوجد أي سند قانوني لتمديد اعتقالهم" .
وقالت المحامية ناريمان شحادة زعبي من مركز عدالة إن "مذكرات الاعتقال تفتقر لأي أساس قانوني، وكذلك قرار المحكمة تمديد الاعتقال. هذا القرار مكمل لحملة الترهيب والاعتقالات التعسفية التي تقوم بها الشرطة واستهدفت فيها مؤخرًا قرية صندلة بالأساس وكل المواطنين الفلسطينيين لمنعهم من الاحتجاج والتظاهر وسلبهم هذا الحق، سواء كانت احتجاجًا على استشهاد ديار عمري برصاص مستوطن أو ضد أي جريمة أخرى ترتكبها الدولة أو المستوطنين. وقرار المحكمة بالإفراج عنهم اليوم لا ينصف المعتقلين ولا يزيل غبن اعتقالهم دون مبرر قانوني، كما ان الشروط المقيدة التي فرضت عليهم مشددة جدا وظالمة بحقهم".

تصوير شهود عيان 

 تصوير الشرطة