من مستوطنين ومن مواطنين يهود متدينين، وتهدد في كل يوم تقريبا باسقاط الحكومة اذا لم تتم تلبية مطالبها المالية، يطرح السؤال : ماذا عن مطالب المجتمع العربي الذي يعاني من شح الميزانيات ومن فجوات واسعة جدا مقارنة مع المجتمع اليهودي، سواء في قطاع التعليم أو البنى التحتية أو المواصلات وجودة الحياة وغيرها ؟
الزميل شحادة عازم، حاور جعفر فرح، مدير مركز مساواة عن هذا الموضوع وسأله في البداية عن المؤتمر الذي بادر الى تنظيمه مركز مساواة قبل أيام في الكنيست .
" تقليص الميزانيات "
وتطرق جعفر فرح في مستهل حديثه مع قناة هلا وموقع بانيت الى المؤتمر الذي عقده مركز مساواة بالتعاون مع أعضاء كنيست، الأسبوع الماضي، اذ قال: " كانت أهمية المؤتمر أنه عقد في الوقت الذي تجري فيها المناقشات لميزانية الدولة، اذ كان من المهم احضار الصوت العربي أمام أعضاء الكنيست، في مرحلة النقاش ومرحلة اتخاذ القرارات".
وتابع فرح:" يتوقع أن تبدأ الكنيست هذا الأسبوع التصويت على قوانين الميزانية المختلفة، وتحويلها للهيئة العامة للكنيست. المواضيع المركزية التي طرحت في المؤتمر كانت ميزانية المواصلات والإسكان، وتناولنا قضية ميزانية التعليم بشكل أقل، لأنه كان للتعليم جلسة منفردة، وقضايا المناطق الصناعية وقرار الحكومة 550 بشكل عام والتحذير من الخطة للتقليص من قبل الحكومة في الميزانيات المفروض تخصيصها للمجتمع العربي ".
" من يضمن طرح مطالب المواطنين العرب ؟ "
كما قال جعفر فرح ردا على سؤال لقناة هلا حول من يضمن طرح وتحقيق مطالب المجتمع العربي من الميزانية :" كل مطلب المجتمع العربي هو تحويل حوالي 6 مليار شيقل من اصل حوالي أكثر من 500 مليار شيقل. كل خطة الحكومة 550 كانت مفروض ان تكون 6 مليار شيكل في السنة. في سنة 2022 في حكومة ثانية لم ترصد كل الـ 6 مليارد شيكل التي كان من المفروض ان ترصد. نتحدث عن ميزانية تبلغ حوالي 500 مليار شيكل، وواضح ان المستوطنين سيحصلون على أكثر والحريديم وأيضا سديروت تأخذ أكثر من المجتمع العربي ... من المفروض ان تعرض الوزارات كيف سترصد الميزانيات. للأسف وقد سمعنا في المؤتمر ان وزارة الإسكان مثلا خرجت بنداء لميزانية أكثر مما وصلها بشكل فعلي ... نتحدث عن احتياجات عميقة للمجتمع العربي، وانا كنت أتوقع ان تكون هنالك عملية احتجاجية من قبل الأحزاب السياسية والسلطات المحلية بالذات في هذه الفترة، وعدم الاكتفاء بالمؤتمر. يجب ان تكون هنالك اعمال احتجاجية تربط ما بين العنف والجريمة و الفقر والتهميش والبطالة ووضع الشباب العرب وميزانية الدولة... هنالك قوانين وميزانيات، والان نحن في مرحلة اتخاذ اهم قرار اقتصادي لعامين، وكان من المهم التواجد وعرض مطالبنا وفضح التميير" .
" الربط بين الأمور "
وان كان الوقت قد فات للقيام بهذه الاحتجاجات، قال فرح :" هنالك طاقم خبراء في لجنة الرؤساء يشارك في الجلسات، لكن لنكن واضحين .. المركز المحلي أعلن الاضراب بسبب قانون صندوق الارنونا. نحن نتحدث عن تحرك شعبي ممكن تقوده السلطات المحلية والأحزاب السياسية ، وهنالك بعد أيام – يوم الاحد – مظاهرة ضد العنف لذا يجب أن نربط بين العنف والجريمة والفقر وغياب المنظومة البنكية وميزانية الدولة. المظاهرات يجب أن تربط بين الأمور، لان السوق السوداء التي نراها في المجتمع العربي هو بسبب سياسة الحكومة ".
لمشاهدة المقابلة كاملة اضغطوا على الفيديو المرفق أعلاه ..