تصويت لجنة المالية في الكنيست على تحويل "صندوق الارنونا " كجزء من قانون التسويات، حيث أعلن عن " تعطيل كافة الخدمات البلدية، إلا إذا تم إلغاء قانون صندوق ضريبة الأملاك " الارنونا " من قانون التسويات.
واضاف مركز الحكم المحلي :" نحن نعارض صندوق ضريبة الأملاك ، وقد عارضنا حتى النهاية. هناك محاولة هنا للإضرار بتعليمنا ورفاهيتنا وثقافتنا وقدرتنا على تقديم الخدمات البلدية لسكاننا وإحداث انهيار للسلطات المحلية. ليس من واجبنا الاهتمام بمصادر الميزانيات لحل الأزمات القومية. وُلد هذا القانون في الخطيئة ولن يساهم بأي شكل من الأشكال في حل أزمة السكن. لسوء الحظ بعد كل الاعتراضات التي إصدمت بجدار معزول،لم يكن لدينا خيار سوى تعطيل الخدمات البلدية والنضال من أجل حقوق سكاننا".

اضراب السلطات المحلية يثير تفاوتا واختلافا بالاراء في صفوف رؤساء المجالس والبلديات العرب
هذا وعلم موقع بانيت وصحيفة بانوراما ان قرار الاضراب الذي اعلن عنه مركز الحكم المحلي اعتبارا من اليوم ، اثار خلافا في وجهات النظر والموقف من الاضراب في صفوف رؤساء سلطات محلية عربية.
ووفقا لما علمه وقع بانيت وصحيفة بانوراما ان موقف عدد من الرؤساء يرفض الانضمام للاضراب ذلك ان الاضراب متعلق بضرر من قانون الارنونا لسلطات محلية " غنية " مثل البلديات في تل ابيب وهرتسليا.
كما جاء في موقف رؤساء اخرين ان القرار الحكومي المتعلق بالارنونا لا يغير من واقع السلطات المحلية العربية.

ومن السلطات المحلية التي أعلنت عدم التزامها بالاضراب اليوم : مجلس زيمر المحلي وبلدية الطيبة .