وقد ترافع المحامي عمر خمايسي، مدير مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان (الناصرة)، عن سمير جبارين المعتقل إداريا من يوم 9 كانون الثاني/ يناير الماضي، فيما ترافع عن ظافر جبارين، المعتقل إداريا منذ 10 شباط/فبراير الماضي، المحامي محمود خلدون جبارين وبحضور مؤسسة ميزان. 

وقال المحامي عمر خمايسي :" إنّ مؤسسة ميزان تنظر بعين الخطورة للاعتقالات الإدارية التي يوقعها وزير الأمن الإسرائيلي بحق الشبان الفلسطينيين في الداخل، لا سيّما وأنه في منذ أحداث "هبّة الكرامة" عام 2021 ارتفعت وتيرة هذه الاعتقالات وهو ما يشير إلى خطورة هذه الظاهرة وإلى الانزلاق الحاد في سهولة إصدار الأوامر الإدارية بحق أبناء شعبنا".

وأضاف، "أمام هذه الإجراءات والاعتقالات الإدارية التعسفية أيًّا كانت مسبباتها والتفاصيل المتعلقة فيها، فإنه لا يمكننا إدارة الملفات بناءً على مواد سرية لا نعرف عنها أي شيء ولا نستطيع رؤيتها حسب القانون وفقط القاضي مخول للاطلاع عليها، لذلك يبقى أمر الدفاع عن المعتقل الإداري محدود جدًا.

من جهته، قال المحامي محمود خلدون جبارين، "نتفاءل بالخير رغم أن المحكمة المركزية في حيفا مددت الاعتقال الإداري لظافر جبارين لغاية 12/8/2023 على أن يتم تعيين جلسة في 21/6/2023 لفحص إمكانية إطلاق سراحه قبل عيد الأضحى القادم".

يذكر في السياق أن المحكمة المركزية في حيفا قد نظرت، الأسبوع الفائت، في طلب النيابة العامة المصادقة على أمر وزير الأمن الإسرائيلي بتجديد الاعتقال الإداري لظافر جبارين.