تحت شعار " يوم الغضب الدرزي "، في حرش " الشجرات الأربعين " في منطقة الكرمل . شارك في الوقفة الاحتجاجية رجال دين وممثلون عن لجان شعبية ، بالاضافة الى اهال يعانون من تفاقم الازمة . 

وقد اعرب المشاركون عن رفضهم للسياسة التي تتبعها الدولة تجاه قضايا الأرض والمسكن، وعن مطالبهم بحل الأزمة التي تعصف بالبلدات الدرزية نتيجة لهذه السياسة، وعن رفضهم كذلك للغرامات المالية الباهظة التي يتكبدها الجمهور الدرزي بسبب قانون كامينتس .

مراسل قناة هلا وموقع بانيت عماد غضبان التقى على هامش الوقفة الاحتجاجية بعدد من المشاركين فيها واستمع الى تذمراتهم ومطالبهم. 

"مشاكل كيانية"
يقول د. اكرم حسون – عضو كنيست سابق، في مستهل حديثه لموقع بانيت وقناة هلا: "هذا اليوم يثبت الحسرة الموجودة لدى أبناء الطائفة الدرزية، فنحن نواجه مشاكل كيانية من ناحية البناء والمسكن، وقد حذرنا في الماضي من قانون كامينتس وقانون القومية وذهبنا الى محكمة العدل العليا وقلنا ان هذه القوانين العنصرية ستورطنا ، خاصة واننا نلاحظ ارتفاعاً في نسبة الطلاق وازدياد عدد غير المتزوجين وهذا الامر يؤثر علينا كطائفة اقلية، حتى افراد الاسرة الواحدة قد قل عددها وهذا يشكل خطراً على كياننا ووجودنا، لذلك لا نستطيع ان نصمت امام القياديين الذين تامروا علينا وكانوا اقزاماً سياسيين، وفضلوا مصلحتهم الشخصية على المصلحة العامة لشعبنا الامر الذي دمرنا".

وأضاف: "نريد ان نتقدم ونحل مشاكلنا ولكن هذا الامر سيحصل في حال وحدنا صفوفنا وناضلنا وضحينا من اجل كرامتنا وبناء مستقبل افضل لأبنائنا".

"هذا القانون اضر بنا من كل النواحي " 
من جانبه، قال كمال أبو ركن – احد المتضررين من قانون "كامينتس": "هذا القانون اتى بالويل على بلادنا وبيوتنا وأصر بنا ماديا ونفسيا واجتماعياً. قضية التخطيط والبناء في القرى الدرزية لم تتطور منذ 25 عاماً ولم يحصل هناك أي توسع في التخطيط والبناء لذلك اجبرنا ان نقوم ببناء بيوت في أماكن غير مرخصة لتأتي السلطات وتقوم بهدمها على الرغم من ان الأرض ملكي وخاصة بي، لذلك اتيت هنا اليوم لاعبر عن القوانين العنصرية التي أتت لتسلبنا أراضينا وحقوقنا".

"لا استطيع ان ابني بيوتاً لأبنائي"
من ناحيته، قال رايق شروب: "لقد تضررت كثيراً من قانون "كامينيتس " فعلى مدار سنة وثلاثة اشهر لم ادخل أي مال الى بيتي واضطررت الى دفع كل معاشي لتسديد مخالفة قدرها 550 الف شيكل والتي تلقيتها بعد قيامي ببناء بيت لابني بدون ترخيص. لا استطيع ان ابني بيوتاً لأبنائي وان اساعدهم بتأسيس مستقبل وعائلة ولم استطع ان ادافع عن نفسي في المحاكم لذلك سأضطر لدفع كامل المبلغ". 

"الطائفة الدرزية تعاني"
بدوره، قال فهمي حلبي رئيس اللجنة المعروفية للدفاع عن المسكن : "الطائفة الدرزية تعاني بشكل كبير من قضية التخطيط والبناء والمسكن، فعلى مدار السنوات قامت حكومات إسرائيل بمصادرة عدد كبير من الأراضي التابعة لأبناء الطائفة الدرزية، الامر الذي سبب معاناة كبيرة لشبابنا فلا يوجد خرائط مفصلة للبناء وقانون "كامينتس" يفرض غرامات هائلة تصل الى 400 ألف شيكل على كل شخص يقوم بالبناء بدون ترخيص".

وأضاف: "نحن في وضع خطير وهناك غضب كبير يعترينا، على الرغم من ذلك كان الحضور قليلاً وذلك بسبب القيادات الدينية والسياسية التي تمنع الناس من المشاركة في مثل هذه الأمور. نحن بحاجة الى الوحدة لنقف امام هذه السياسة العنصرية والحكومية، فالشعب في وضع صعب جداً".

"نريد الدفاع عن أراضينا"
أما صالح أبو ركن، فقال: "على مر التاريخ تعودنا ان نأتي الى هنا للتعبير عن غضبنا من القوانين العنصرية التي تحرمنا من حقوقنا، لذلك نريد ان نبذل كل جهودنا في الدفاع عن أراضينا ومقدساتنا وكياننا". 

لمشاهدة التقرير الكامل عن قناة هلا - اضغطوا على الفيديو اعلاه .