تصوير بلدية الطيرة

وعرض قضية الاجراءات التي تقوم بها وحدة تطبيق القانون القطرية بحق مواطني الطيرة والمصالح التجاريه في المنطقه المفتوحة شرقي الطيرة. 
وقد حضر هذا الاجتماع الهام الى جانب رئيس البلدية القائم بأعماله المحامي سامح عراقي، د. وليد ناصر نائب رئيس البلدية، د. عبد الرحمن قشوع مدير عام البلدية، السيد خالد عراقي مراقب البلدية، والسيد عماد حاج فرح مهندس البلدية.
 خلال الجلسة استعرض مهندس البلديه امام رئيس المركز والحضور اهم العقبات التي تواجه البلدية وتقض مضاجع المواطنين اصحاب المصالح التجارية، وما يتعرضون له من قبل وحدة تطبيق القانون تحت مظلة قانون كيمينتس، وما يترتب على هذه الاجراءات من ضرر بحق المواطنين والمصالح التجارية المهددة بالاغلاق من جهة، والاضرار بميزانية البلدية وعلى مستوى الخدمات المُقدمة للمواطن من جهة اخرى.
في نهاية الجلسة، وبعد ان وقف السيد بيباس على حقيقة ما يجري والمأزق الذي وجدت به البلدية مع مواطنيها نفسها، وعد رئيس مركز السلطات المحليّة بتقديم المساعدة اللازمة لمنع اخلاء المصالح التجارية، والعمل على تجنيد الموارد المالية لتقديم المخططات اللازمة لتوسعة المنطقة الصناعية الخاصة في تلك المنطقة.