صورة للتوضيح فقط - تصوير: iStock-theiphotoman

 أنه " في إطار الدعم للسلطات المحلية لمشاريع زيادة الظل في الحيز العام تدعم الوزارة لحماية البيئة 39 سلطة محلية بمبلغ شامل قدره 10.5 مليون شيكل بما في ذلك 7.5 مليون شيكل للمجتمع العربي في إطار خطة التقدّم البيئي في المجتمع العربي ".
السلطات العربية التي تتمتع بالدعم المالي: إكسال، البعينة - نجيدات، بيت جن، بسمة، الجديدة -المكر، دير حنا، دالية الكرمل، يافة الناصرة، كفر كنا، كفر ياسيف، كفر قرع، المغار، مجد الكروم، طلعة عارة، عين ماهل، عرعرة، الرينة، أم الفحم، الناصرة، سخنين، عرابة، قلنسوة، رهط وشفا عمرو.
ووفقا للوزارة تتمتع معظم السلطات المحلية هذه بالدعم قدره 278 ألف شيكل بينما يتم منح أم الفحم 350 ألف شيكل ومجد الكروم - 250 ألف شيكل،
السلطات المحلية العبرية: إيلات، بير السبع، بيتر عيليت، هود هشرون، هرتسليا، الخضيرة، نهاريا، نس تسيونا، عكا، باح تكفا، روش هعين، ريشون لتسيون، رحوفوت، ورمات هشرون.

مشاريع الاستعداد لتغير المناخ
وأفادت الوزارة انها تقوم بإعداد المشاريع في 8 بلدات من البدو في جنوب البلاد. وتقوم الوزارة بإجراءات اختيار 8 سلطات محلية قليلة السكان: أقل من 50 ألف بين السلطات المحلية العبرية وأقل من 10 آلاف بين السلطات المحلية العربية.
تقوم الوزارة بمساعدة المهنية في إعداد مشاريع الاستعداد وفقا لقرار الحكومة رقم 4079 التي تدعو إلى اتخاذ الخطوات للتقليل من المخاطر الصحية والبيئية والاقتصادية الناجمة عن تغير المناخ.
أما المخاطر في مستوى الحكم المحلي فقد يكون إلحاق الأضرار بشبكات تصريف الصرف الصحي، كثرة الحرائق، الحاجة إلى تعزيز خدمات الرفاه والدعم للمحتجين وإلحاق الضرر في الخدمات الصحية والطبية والتصدي لجزر الحار في الحيز الحضري.

مشروع التقدم في المجتمع العربي
وتابع بيان الوزارة :" في البلدات العربية يتم الاهتمام بزيادة الوعي لمخاطر تغير المناخ وإيجاد الحل لقلة المساحات العامة وقلة المناطق التي تتيح تغلغل مياه الفيضانات في الأرض والمساعدة العامّة في الاستعداد لمخاطر تغير المناخ ".

6.3 مليون شيكل للمشاريع لزيادة الظل
وأعلنت الوزارة انها قامت بتحويل 6.3 مليون شيلك لزيادة غرس الأشجار وزيادة الظل في الحيز العام، بما في ذلك لمدينة أم الفحم وذلك بإرشاد المجلس الإسرائيلي للبناء الأخضر.
وقالت الوزيرة لحماية البيئة عضو الكنيست عيديت سيلمان :" يعتبر تحويل 32 مليون شيكل لقطاع الحكم المحلي بداية لفترة جديدة، فالحكم المحلي هو اليد التنفيذية للوزارة لحماية البيئة في التصدي لأزمة المناخ ويجب تعزيز هذا القطاع وتخصيص الموارد المالية المطلوبة لهذا الغرض. من خلال هذا الدعم المالي يتم توطيد العلاقة بين قطاع الحكم المحلي والوزارة لحماية البيئة ".