انها بنيت بدون ترخيص، وتقع في أراض يمر منها خط كهرباء قطري ".
وقال المحامي نيسان شريفي :" قبل حوالي سنة رفضت المحكمة اصدار قرار لهدم البيوت، لكن الدولة قدمت استئنافا، والمحكمة المركزية قررت انه على محكمة الصلح التطرق الى الموضوع والى الخطة التي تسري على الأرض، ونائبة رئيس المحكمة قبلت طعوننا ، اذ قالت ان المعترضين على قرار الهدم قدموا مطاعن ذات وزن كبير، ضد الأوامر، بحيث مثلا لم يتم عرض بدائل للهدم، وفي تل ابيب لم يتم هدم مبان اذ تقرر مد خط الكهرباء تحت الارض وبذلك تم منع الهدم ".
المحامي نيسان شريفي - تصوير موقع بانيت