زعيم الليكود بنيامين نتنياهو .
واستأنفت الكنيست اليوم مناقشة القوانين بناء على طلب شركاء الليكود من اليمين المتطرف والمتدينين ، وهي القوانين المتعلقة بأعضاء الكنيست ، ارييه درعي ، سموطريتش وبن غفير . 
وشهدت الجلسة الخاصة بالبت في اقتراح قانون تعديل " أمر الشرطة " - وهو القانون المتعلق بمنح صلاحيات واسعة لعضو الكنيست بن غفير - شهدت جدالا ومواجهة ، بين عضو الكنيست اوفير كاتس ( رئيس اللجنة البرلمانية ) وعضو الكنيست يوآف كيش ( رئيس اللجنة المنظمة ) وكلاهما من الليكود - وبين ممثلي المستشارة القضائية للحكومة . 
وقال عضو الكنيست يوآف كيش رئيس اللجنة المنظّمة :" سمعت هنا من الاستشارة القضائية للحكومة أقوالا تهين هذا البيت " . في اشارة منه الى تصريحات المستشارة القضائية للحكومة حول تحفظاتها من القانون المطروح. 
بدوره ، رد نائب المستشارة القضائية للحكومة جيل ليمون بالقول : " انتم تنزعون الشرعية عن الاستشارة القضائية للحكومة. القول بان هناك دوافع سياسية هو قول خطير ، المستشارة القضائية للحكومة هي مستقلة ، مهنية ومحاولة اسكاتنا لن تنجح " . 
للاستزادة اكثر حول هذه القوانين التي تثير جدلا واسعا في الحلبة السياسية وخارجها .. وحول العلاقة بين الائتلاف المتبلور والمستشارة القضائية للحكومة ، استضافت قناة هلا في بث حي ومباشر المحامي احمد مصالحة – محام خبير بالشؤون القضائية .

وقال المحامي احمد مصالحة الخبير بالشؤون القضائية : " هناك مجموعة قوانين يسعى شركاء بنيامين نتنياهو الى تمريرها قبل تنصيب الحكومة الجديدة ، منها قانون لنتنياهو شخصيا ، والذي ينص على ان أي مجموعة تريد الانفصال عن حزب في الكنيست يجب ان يكون عددها اقل شيء 7 أشخاص ، وقانون آخر هو قانون آريه درعي ، الذي يسمح لاريه درعي ان يتولى حقيبة وزارية على الرغم من أنه أدين ادانة جنائية ، وقانون إضافي هو قانون سموتريتش الذي يسمح لسموتريتش بان يقتص أو يأخذ من وزارات أخرى بعض الصلاحيات ، وقانون بن غفير لتوسيع صلاحيته على حساب الشرطة وهناك أيضا قانون لا يتم الحديث عنه كثيرا بالرغم من انه يعتبر قانون خطر جدا وهو قانون يطلبه درعي وسموتريتش وهو يعطي حصانة لرجال الشرطة ورجال الامن امام تقديمهم للمحاكمة بما يختص لممارستهم العنف ضد متظاهرين عرب فيما يسمى " بقضايا إرهاب " وهذا برأيي قانون خطر جدا " .

" فقرة التغلّب " 
وعن الفرق بين قوانين الأساس التي يجري العمل على تغيير بعض منها ، وبين القوانين العادية الأخرى قال المحامي احمد مصالحة: " قوانين الاساس اعطيت بمحكمة العدل العليا صبغة دستورية وهو لا يمكن ان يتناقض مع قانون عادي ، ومن هنا فان فقرة " التغلّب " التي يتم الحديث عنها بكثرة تعني انه ولو تم سن قانون عادي يتناقض مع قانون أساس فان المحكمة لا يمكن ان تلغيه وهذه الفقرة تعطي القانون العادي حصانة امام قانون أساس حتى لو كان يناقضه " .

" قانون درعي وإمكانية تبطيله في العليا "
وعن قانون درعي وإمكانية الاستئناف عليه وقبول العليا للاستئناف قال : " لا اعرف دولة غربية ديمقراطية في العالم بها يزمع تعيين شخص وزيرا في وزارة ذهب منها الى السجن ، لا توجد دولة في العالم تسمح لشخص أدين ادانة جنائية بتبوء منصب وزير وبرأيي ان قانون درعي سيضم فقرة تحصنه امام قانون الأساس وبهذه الحالة لن تتمكن محكمة العدل العليا من تبطيله ، اما اذا لم تكن هناك مثل هذه الفقرة في القانون فان المحكمة العليا برأيي طبعا ، ستصدر أمرا بابطاله " .

تصوير بانيت