الجديدة لعام 2022، والذي تم سنّه مجدّدًا في 10.3.2022 .
في قرارها، أمرت المحكمة الكنيست والحكومة بتوضيح موقفهما واستعدادهما لإجراء تعديلات على القانون، إثر بنود إشكاليّة وغير دستوريّة والتي تم مناقشتها في الجلسة التي عقدت يوم الخميس الماضي، كما أفاد بيان صادر عن مركز عدالة .

من جانبه، قال المحامي عدي منصور – محام في قسم الحقوق السياسية والمدنية في مركز عدالة ، حول تبعات القرار وكونه لصالح العائلات ام لا: "الالتماس الذي قدمناه مباشرة بعد إقرار القانون وسنه في شهر مارس هذا العام، هو التماس ضد القانون بالمجمل بكافة مفاهيمه كونه قانون غير دستوري وعنصري وغير مساو. لذلك أي تعديلات محتملة على هذا القانون لا تلغي كونه مجحفا. وهدف هذا القرار الى ان يتضح موقف الحكومة والكنيست من تعديل بعض البنود في القانون، حيث اننا نتحدث هنا عن تعديلات لأربعة بنود في القانون: الأول يتعلق بالجيل، والثاني يتعلق بالبند الإضافي الذي يسمح بالحصول على تأشيرة سارية للفلسطينيين لمن هم فوق جيل الخمسين، فالمحكمة تطلب من الدولة ان تبدي رأيها حول إمكانية اجراء تعديل بالنسبة للجيل وجعله فوق جيل الأربعين. والتعديل الثالث هو ان يكون اثبات الإقامة الدائمة داخل إسرائيل 5 سنوات بدلاً من 10 سنوات. اما الرابع فهو بند الحد الأقصى من الطلبات التي يمكن تداولها في اللجنة الإنسانية وهو عمليا بند يثبت الهدف لهذا القانون وهو هدف ديموغرافي، والذي تحدث عنه أعضاء الكنيست الصهيونيين مرة تلو الأخرى، حيث قالوا ان هذا القانون هدفه الحفاظ على الأغلبية اليهودية".

وتابع حديثه قائلاً: "حاليا لا نعرف الأثر لهذا القرار على العائلات، ننتظر رد الدولة ومن ثم قرار المحكمة بالنسبة لهذا الموضوع ومن ثم نستمر، ولكن مهما كانت التعديلات كمركز حقوقي فلسطيني باعتقادنا انه لا يمكن لأي تعديل ان يلغي العنصرية الجوهرية بداخله".

" المحكمة تنتظر ردين من الكنيست والحكومة الجديدة"
وحول ما إذا كانت الحكومة الحالية هي التي سترد باسم الدولة على القرار ام الحكومة القادمة التي تتشكل، قال المحامي عدي منصور لموقع بانيت وقناة هلا: "المحكمة تنتظر ردين من الكنيست والحكومة الجديدة التي تتشكل وذلك خلال 90 يوما. وهذا الامر كان جلياً في الجلسة ذاتها أي ان المحامي المترافع باسم المستشار القضائي للحكومة لم يعط أجوبة كافية بادعائه ان السبب وراء ذلك هو عدم وجود حكومة في الوقت الحالي".

"هناك عشرات الالاف من العائلات التي لا تحصل على تأشيرة"
وأضاف: " هناك حوالي 3000 طلب موجود أمام وزارة الداخلية للم شمل العائلات، ولكن ليس هناك أي افق او أي إمكانية ضمن هذا الاجراء ان يحصل أي انسان فلسطيني او غيره على مواطنة مثلما يحصل اليهودي الإسرائيلي على المواطنة بفعل قانون العودة وقرار المحكمة الذي تم إصداره في سنوات التسعينيات بهذا الخصوص، والذي يسمح لأي شخص قادم من أوروبا او من أي دولة أخرى ان يحصل على المواطنة في حال تزوج من إسرائيلي".

"نحن لسنا متفائلين"
وأكد المحامي عدي منصور "انهم غير متفائلين لا من الحكومة السابقة او القادمة، فكل الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة تمارس الاضطهاد ضد شعبنا الفلسطيني والفصل العنصري وهذا القانون مثال جلي على ذلك. تم سن هذا القانون عام 2003 ومنذ ذلك الحين تغيرت العديد من الحكومات ولكن لم يتغير أي شيء. ولكن باعتقادي ان الحكومة القادمة ستزيد من سوء هذا القانون، على الرغم من ذلك مهم ان نوضح ان الوضع في الوقت الحالي سيء بالنسبة لهذه العائلات التي تعاني جداً في حياتها اليومية من هذا القانون".

تصوير بانيت