قد تدفعه إلى تقديم تنازلات لليمين المتطرف مقابل دعمهم في تقييد المحاكم . وكان حليفه زعيم الصهيونية الدينية بتسلئيل سموتريتش قد اقترح خلال الحملة الانتخابية مجموعة من التغييرات القانونية التي من شأنها أن تقيد سلطة القضاء وتزيد سيطرة الحكومة على السلطة القضائية.

للاستزادة اكثر حول هذه القضية ، استضافت قناة هلا في بث حي ومباشر من حيفا بروفيسور محمد وتد - عميد كلية الحقوق ونائب رئيس الكلية الأكاديمية صفد .

 هناك مخاوف في أوساط الكثير من الإسرائيليين بخصوص محاكمة نتنياهو وتغييرات او إصلاحات مقترحة في جهاز القضاء الإسرائيلي ، قد يتم تنفيذها بمساعدة كتلة اليمين الصلبة التي تقف الى جانب نتنياهو . ما هي التغييرات التي يتم الحديث عنها ؟وهل يمكن تطبيق خطة سموطريتش متعددة البنود ؟
"هذه التصريحات ليست نظرية بل عملية، اذا ما قام نتنياهو بتشكيل حكومة بناء على ال64 مقعداً مع حزب الصهيونية الدينية. نحن لا نتحدث عن تعديلات او إصلاحات بل نتحدث عن تجريد المحكمة العليا من كل صلاحياتها بما في ذلك صلاحيتها كمراقب للسلطات السياسية على وجه الخصوص السلطة التنفيذية. وفي نهاية المطاف، السلطة التنفيذية ستصبح قادرة على كل شيء والمهيمنة والمسيطرة على السلطة التشريعية، واذا ما تحقق هذا الامر، سيكون هناك تدمير شامل للسلطة القضائية في إسرائيل".

ما هي ابرز البنود المثيرة للجدل بشأن ملفات نتنياهو ؟
"هناك عدة مقترحات باتت شبه واقعية اذا تم تشكيل الحكومة: المقترح الأول هو سن ما يسمى " فقرة التغلب" - " بسجات ههتجبروت " والتي تعني انه اذا ما قررت المحكمة أي قرار لم يعجب السلطة التنفيذية فباستطاعة السلطة التنفيذية عبر السلطة التشريعية الغاء القرار بأغلبية 61 عضوا. اما المقترح الثاني في نظري لا يقل خطورة، وهو طريقة تعيين قضاة محكمة العدل العليا عن طريق السلطة التنفيذية، فمن الممكن ان يتم اختيار قضاة لهم نفس الآراء السياسية او يقررون بناء على الاهواء السياسية الانية وهذا امر خطير جداً. خذ بالحسبان في هذا المضمار ايضاً اقتراح من سيكون رئيس محكمة العدل العليا، نحن في مبدأ يسمى "السنيورتي" أي ان الاقدم جيلا في المحكمة هو من يتولى رئاسة المحكمة، ولكن الان يريدون ان يختاروا رئيس المحكمة والقضاة بشكل سياسي، وهذا الامر بحد ذاته يضعنا في خلل من الموازنة بين السلطات . أما بالنسبة الى جانب المتعلق بنتنياهو، فهم يتحدثون عن ابطال بنود لجرائم موجودة في قانون العقوبات، ويصرحون ان الامر ليس له علاقة بقضايا وملفات نتنياهو، ولكن له صلة كبيرة بهذه القضايا، لان النتيجة الحتمية هي ان يغيروا قوانين الأساس المتبعة في اسرائيل بحيث يصبح من غير الممكن التحقيق او محاكمة رئيس الحكومة، اذا ما كان يزاول مهامه او ابطال بنود معينة نتنياهو متهم فيها، وبذلك تبرئته من هذه الجرائم. فلذلك اذا ما أقيمت الحكومة سيكون الخطر على سلطة القانون ومحكمة العدل العليا كمحكمة مستقلة كبير وسيكون امراً واقعياً وليس نظريا فحسب. وفي نهاية المطاف ممكن ان يكون صراع حاد بين محكمة العدل العليا كممثلة للسلطة القضائية والسلطة التنفيذية ممثلة بالحكومة.

 كيف ينظر القضاة والجهاز القضائي الإسرائيلي بوجه عام الى هذه القضية ، خاصة اجراء تعديلات في طريقة تعيين القضاة ؟
"في اخر 15 سنة كان هناك تهجمات كبيرة وشرسة على محكمة العدل العليا، وحيث اننا نرى بكل تصريحات لرئيس المحكمة العليا الذي استقال حاليا والرؤساء السابقين في محاولة للدفاع عن نفسهم طوال الوقت، خلال القرارات التي يصدروها او في المؤتمرات، ونرى تخوفهم الكبير من هذه القضية. وبالتالي من الممكن دستوريا ان نفكر بأن هذا التخوف سيؤدي الى ان لا تتدخل محكمة العدل العليا في كثير من الشؤون التي كانت تتدخل فيها، خوفاً من أي صدام بينها وبين السلطة التنفيذية. الجدير ذكره هنا، ان وزير القضاء هو رئيس لجنة تعيين القضاة في إسرائيل، وبالتالي فإن السلطة التنفيذية غير مستقلة بشكل مطلق. انا كرجل اكاديمي اشاهد واسمع هذا التخوف من قبل رجال ونساء الاكاديميا على وجه الخصوص القانون الدستوري والجنائي وكيف ستكون ردود الفعل اذا قررت الحكومة ان تتخذ هذه الخطوات التي ليست لها اسبقية في إسرائيل بل في دول أخرى. باعتقادي اذا ما قامت الحكومة بتطبيق مشاريعها لشل حركة السلطة القضائية فإن قضاة المحكمة بأغلبيتهم الساحقة سيستقيلون من وظائفهم كرمز لتمردهم على الوضع الذي ممكن ان يصبح وضعا راهنا في إسرائيل".

 ما هي ابرز الفروقات بين تعيين القضاة في إسرائيل وفي أمريكا .. ؟ وهل ما هو مناسب في بلاد الغرب مناسب في بلادنا؟
"المسالة ليست مسالة بلاد الغرب فكل بلد لها منظومتها. حينما نقارن انفسنا بدولة مثل الولايات المتحدة يجب ان نفحص الفروقات ففي الولايات المتحدة الامريكية هناك دستور بينما لا يوجد في إسرائيل دستور، كما ان هنا نوعان من البرلمان في أمريكا ، بينما هنا لدينا برلمان واحد، أي ان أي تعديل دستوري هناك هو امر في غاية التعقيد وصعب جدا في إجراءات كبيرة ومعقدة يحدث مرة كل خمسين او مئة عام. وبالتالي ليس كل ما هو ملائم للولايات المتحدة ملائم لنا، نحن موجودين في دولة تعرف نفسها على الوجه القومي وأيضا على الوجه الديموقراطي ويوجد فيها أقليات مستضعفة منها الأقلية العربية ومع عدم وجود تمثيل ومحكمة عدل مستقلة، التهجمات على هذه الأقليات ستكون صعبة. محكمة العدل العليا موجودة ليس من اجل ابطال قرارات وقوانين بل لإعطاء ادوية عينية لكل شخص واخر. لذلك يجب ان نفهم ان سلطة القانون لها أهمية كبيرة لكل فرد منا". 

الكثير من الإسرائيليين لا يخفون خوفهم من ان يفلت نتنياهو من المحاكمة. هل هذا امر وارد ، ام ان الامر لا يتعدى تقييد سلطة القضاء وزيارة سيطرة الحكومة عليها لمساعدة نتنياهو في معركته القانونية ؟

"هذا امر وارد جدا فكل المقترحات الموجودة على الطاولة من اجل التغييرات في قوانين موجودة بإسرائيل هدفها واضح وصريح ابرزها حماية نتنياهو من المحاكمة لأن قضاياه اذا ما تمت ادانته فيها وفي احدى القضايا ادانته شبه مؤكدة سيسجن لمدة ثلاث سنوات أي عقوبة سجن فعلي. نتنياهو لا يرى سيناريو موجود فيه وراء القضبان كمجرم، لذلك رأى ان الطريق الوحيد لإنقاذه هي الطريق السياسية او ان يتوصل الى صفقة يترك من خلالها الحلبة السياسية ويجلس في البيت، وقد سمعنا العديد من الاقتراحات في هذا المضمار. من جهة أخرى، الجميع يتحدثون وكأنه تم تشكيل الحكومة مع بن غفير وسموتريتش ولكن الامر لم يحصل بعد، واعتقد انه من المحتمل ان لا تقام حكومة كهذه وان يختار نتنياهو ان يشكل حكومته مع حزب "همحنيه همملختيه" مع بيني غانتس او مع أحزاب اخرى تابعة للمركز السياسي. وبذلك من الممكن ان يقوم نتنياهو بإيصال رسالة الى الحكام وحراس البوابة بأنه كان بإمكانه إقامة حكومة مع بن غفير وسن قوانين ولكنه لم يقم بذلك، وبالتالي يحصل على حصانة ". 

لمشاهدة المقابلة الكاملة عن قناة هلا -اضغطوا على الفيديو اعلاه .