بناء على البند 206 (ب 1) من تعليمات السلطات المحلية، في اعقاب عدم مصادقة المجلس البلدي على الميزانية، حسب المهلة الممنوحة من قبل الوزارة والمحددة في تعليمات القانون.
كما قررت وزارة الداخلية إبقاء رئيس مجلس " بيت ارييه – عوفريم " في منصبه، بعد ان تم حل المجلس لنفس السبب.
وقررت وزيرة الداخلية أييليت شاكيد إبقاء سليم جابر، رئيس مجلس أبو غوش في منصبه، وقد قبلت بذلك توصية المدير العام لوزارة الداخلية، يائير هيرش، بعد عقد جلسة استماع بهذا الخصوص.
يشار الى ان وزارة الداخلية أعلنت انه سيتم قريبا تعيين أعضاء لجان من قبل الوزارة في مجلسي أبو غوش " وبيت أرييه  - عوفريم " ليكونوا بدلاء لاعضاء المجلسين اللذين تم حلهما، ولمساعدة المجلسين ومن يقف على رأسهما في تسوية الوضع فيهما والمصادقة على الميزانيات.